آخر تحديث :السبت-22 فبراير 2025-03:09ص

مقالات

رد على تبرير شركة بترومسيلة بشأن خط الأنابيب الممتد إلى المصفاة ونهب النفط من ميناء الضبة

السبت - 01 فبراير 2025 - 12:09 ص بتوقيت عدن

- كتب احمد علي

أصدرت شركة بترومسيلة بيانًا تحاول فيه التنصل من مسؤوليتها عن تمديد خط الأنابيب الممتد إلى المصفاة الواقعة بالقرب من ميناء الضبة، متذرعةً بأنه لا علاقة لها بعملية نقل النفط الخام عبر هذا الخط. غير أن الوقائع والتقارير الرسمية تدحض هذه المزاعم، وتؤكد أن ما يحدث ليس سوى عملية سرقة منظمة للنفط اليمني، بتواطؤ مباشر بين إدارة الشركة ووزارة النفط.

أولًا: خط الأنابيب ممتد إلى داخل المصفاة وليس مجرد مشروع خدمي

إذا كان ابن سميط يدّعي اليوم رفض ربط خط الأنابيب بالمصفاة، فلماذا لم يصدر هذا الرفض إلا بعد اكتمال مد الخط وربطه بالميناء؟ وهل كان الهدف من هذا الأنبوب شفط مياه البحر المالحة وتحويلها إلى نفط؟ أم أن الغرض منه شفط الرمال؟ الواقع أن هذا الأنبوب لم يُنشأ إلا لغرض تهريب النفط من ميناء الضبة إلى المصفاة، حيث تم تنفيذه بتنسيق واضح مع الجهات التي تخطط لعمليات التهريب، ثم جاء الرفض المزعوم لاحقًا للتغطية على الفضيحة بعد انكشافها.
تدّعي شركة بترومسيلة أن هذا الأنبوب لا علاقة له بعمليات تهريب النفط، متناسيةً أن خط الأنابيب هذا يمتد مباشرة إلى داخل حوش المصفاة، حيث توجد خزانات النفط الخام. فإذا لم يكن هناك أي تهريب، فمن أين جاءت هذه الكميات المخزنة من النفط الخام؟ وهل وصلت إلى المصفاة عبر الهواء؟

ثانيًا: وجود النفط الخام داخل خزانات المصفاة دليلٌ على التهريب

وجود كميات من النفط الخام داخل خزانات المصفاة هو دليل قاطع على أن هناك عمليات ضخ غير مشروعة من ميناء الضبة إلى المصفاة. فإذا لم يكن هذا النفط قد تم تحويله عبر خط الأنابيب، فمن أين أتى؟ الحقيقة أن هذه الخزانات تحتوي على نفط خام لم يتم التصريح به رسميًا، ما يعني أن بترومسيلة ووزارة النفط متورطتان بشكل مباشر في هذه العمليات غير المشروعة.

ثالثًا: تورط ابن سميط ووزارة النفط في عملية التهريب

لا يمكن النظر إلى هذه الفضيحة بمعزل عن الدور المشبوه الذي يلعبه محمد بن سميط، المدير العام لشركة بترومسيلة، بالتنسيق مع وزارة النفط. فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف تلاعب بترومسيلة بالكميات المنتجة والمصدرة من النفط الخام. هناك دلائل متزايدة على أن هذه الأنشطة تتم بعلم الوزارة، في اتفاق ضمني بين الطرفين لنهب النفط دون أي رقابة حقيقية.

رابعًا: كذب بترومسيلة بشأن إشراف وزارة النفط على ميناء الضبة
في بيانها، تزعم بترومسيلة أن وزارة النفط تشرف على عمليات التصدير في ميناء الضبة، وهذا كذبٌ فاضح تدحضه التقارير الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والتي أكدت أن بترومسيلة ترفض الرقابة الحكومية منذ خروج شركة نكسن كما أن تقارير لجان تقصي الحقائق تشير إلى أن الوزارة عاجزة تمامًا عن الحصول على بيانات دقيقة حول الإنتاج والكميات التي يتم تصديرها، بسبب تعنت بترومسيلة واحتكارها للمعلومات. فكيف يمكن للشركة أن تدعي الشفافية في حين أنها تمنع الجهات الرقابية من الوصول إلى البيانات الأساسية الخاصة بالإنتاج والصادرات؟

خامسًا: رفض بترومسيلة الشفافية والتدقيق الحكومي

لقد أثبتت الوقائع أن بترومسيلة تعمل وفقًا لأجندة خاصة تضر بمصلحة اليمن، حيث رفضت السماح لأي جهة حكومية بالحصول على بيانات الإنتاج الفعلية، كما رفضت الامتثال لقرارات الجهات الرقابية المختلفة التي حاولت مراجعة عملياتها. وهذا يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن الشركة تعمل خارج إطار القانون، وتتعمد إخفاء الحقائق حول أنشطتها المشبوهة.

سادسًا: بيان بترومسيلة فضح نفسها أكثر مما دافعت عن نفسها

وزارة النفط، التي خرجت لتبرر هذا العبث، أصدرت بيانًا متتاقض مع بيان بترومسيلة الذي اكدوا انهم رفضوا ربط خط الانبوب بمعنى ان ابن سميط عارف من طلب منه ربط الانبوب ومتستر عليه هذا اذا صدقنا مايقوله،وبنفس الوقت بيان الوزارة تنفي وجود أي عمليات تهريب للنفط، لكن الواقع أثبت عكس ذلك تمامًا. فكيف تنكر الوزارة حقيقة مد الأنابيب في حين أن الصور والتقارير تؤكد وجودها؟ بل إن الوزارة نفسها سبق أن صادقت على مشروع المصفاة، والذي تبين لاحقًا أنه متورط في قضايا فساد، فكيف لها أن تزعم اليوم عدم علمها بما يجري؟

واخيرا
لا بد من تحقيق دولي وإجراءات قانونية صارمة

إن استمرار هذا الفساد دون أي محاسبة يمثل تهديدًا مباشرًا للثروة الوطنية، ويؤكد الحاجة الملحّة لفتح تحقيق دولي مستقل حول عمليات تصدير النفط من ميناء الضبة، ومعرفة الوجهة الحقيقية لهذه الثروة. كما يجب على مجلس القيادة الرئاسي اتخاذ موقف واضح وحازم تجاه تورط بترومسيلة ومسؤولي وزارة النفط في هذه الأنشطة غير المشروعة.
لم يعد الصمت مقبولًا، ولم يعد من الممكن تجاهل هذه الجرائم بحق الشعب اليمني. إن بترومسيلة لم تعد مجرد شركة تدير قطاع النفط، بل أصبحت شبكة فساد متكاملة تسرق الثروات وتغطي على جرائمها بالبيانات الإعلامية الزائفة.