آخر تحديث :الثلاثاء-29 أكتوبر 2024-11:49م

اخبار وتقارير


تقرير يسلط الضوء على غياب البحسني عن مرافقة العليمي إلى حضرموت ويكشف الأسباب

تقرير يسلط الضوء على غياب البحسني عن مرافقة العليمي إلى حضرموت ويكشف الأسباب

الثلاثاء - 30 يوليه 2024 - 07:13 م بتوقيت عدن

- عدن (المرصد ) خاص:


منذ وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى حضرموت في ال27 من يوليو الجاري، أثيرت الكثير من التساؤلات والتكهنات عن سبب غياب عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني عن هذه الزيارة. هي الزيارة الثانية لرئيس المجلس الرئاسي إلى حضرموت بعد زيارته لها في يونيو من العام الماضي، واللافت في كلا الزيارتين هو غياب البحسني عنهما.

لم يثر غياب البحسني عن الزيارة الأولى مثل التساؤلات التي أثيرت هذه المرة، رغم أن سخط الشارع الحضرمي من تردي الخدمات الأساسية قاسم مشترك بين الزيارتين. في ما يلي خمسة أسباب محتملة لاعتذار البحسني عن مرافقة الرئيس العليمي في هذه الزيارة:

1- السبب الذي تداولته وسائل إعلام محلية عن مصادر مقربة من اللواء فرج البحسني، أنه اعتذر عن مرافقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي "لعدم وجود تنسيق مسبق حول تفاصيل الزيارة". يتوافق هذا السبب مع طبيعة الزيارة الرئاسية المفاجئة إلى حضرموت بعد 4 أيام فقط من إعلان الاتفاق الذي ألغيت بموجبه قرارات البنك المركزي في عدن، واستئناف الرحلات الجوية من مطار صنعاء وتوسيع وجهاتها إلى دول أخرى غير الأردن. وبالأخذ بالاعتبار أن البحسني يعتبر ممثلا عن محافظة حضرموت في مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى كونه نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، فهو من أعضاء المجلس الذين ظلوا يدعمون تنفيذ قرارات البنك المركزي لإصلاح القطاع المصرفي ويرفضون التراجع عنها حتى بعد أن بدأت الضغوط الأممية والإقليمية على المجلس الرئاسي وقيادة البنك. كما أن خلوّ الاتفاق من بنود صريحة باستئناف تصدير النفط وإلزام مليشيا الحوثي بعدم مهاجمة منشآت التصدير، زاد من حدة الاستياء لدى أعضاء المجلس الرئاسي المؤيدين لقرارات البنك والخطوط الجوية.

2- امتداداً للسبب الأول، قد يكون لاعتذار البحسني عن مرافقة الرئيس العليمي في هذه الزيارة، أبعاد مستقبلية تتعلق بأي اتفاقات محتملة لمنح مليشيا الحوثي حصة من عائدات النفط، وهو ما تتحدث عنه التقارير الإعلامية بشكل شبه مؤكد نقلا عن مصادر "مطلعة". وبحكم الشعبية الكبيرة التي يحظى بها البحسني في المحافظة التي يمثلها في المجلس الرئاسي، فمن المرجح، بحسب مراقبين، أن تؤثر مرافقته للرئيس العليمي على ثقة الشارع الحضرمي به، وهو الرجل الذي لعب دورا محوريا في تحرير المكلا من قبضة تنظيم القاعدة في 2016، وتولى إدارة المحافظة لسنوات لاحقة.

3- ويستمر تسلسل أسباب اعتذار البحسني وترابطها ببعضها، حيث تأتي زيارة الرئيس رشاد العليمي إلى حضرموت بعد 4 أيام فقط من التراجع عن قرارات البنك المركزي وشركة الخطوط الجوية، ورغم أن الشارع الحضرمي لم يكن متفائلا كثيرا بهذه القرارات، إلا أنه لم يكن بعيدا عن التفاعل معها. وبالتالي فإن خيبة الأمل الشعبية من التراجع الرئاسي عن القرارات شملت المواطنين في كبرى المحافظات اليمنية وأغناها ثروة نفطية. وإضافة إلى خيبة الأمل المزمنة لدى أهالي حضرموت تجاه تباطؤ السلطة الشرعية أو عجزها عن تنفيذ مطالب المواطنين والتيارات السياسية التي تمثلهم بحل مشكلات الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء، أعطى تراجع الرئاسي عن القرارات السيادية انطباعا للشارع الحضرمي عن مستوى العجز في أعلى سلطة شرعية عن حماية مكتسبات الشعب والدولة من تهديد مليشيا انقلابية تضع عينها على كل مقدرات البلاد وثرواتها.

4- باعتذاره عن الظهور الرسمي بجانب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في هذه الزيارة، يوجه اللواء فرج البحسني رسالة إلى الشارع الحضرمي بأنه يشاركهم الغضب من استمرار تردي الأوضاع الخدمية، ومن التراجع الحكومي عن قرارات البنك والخطوط الجوية، وبأنه يرفض أي اتفاق يؤدي إلى استئناف تصدير النفط إذا كان ينص على منح مليشيا الحوثي حصة من عائدات التصدير. كما تمتد رسالة البحسني إلى المملكة العربية السعودية التي ضغطت على المجلس لقبول التراجع عن القرارات السيادية. وإذا ما صحت المعلومات التي تفيد بأن البحسني وافق على الحضور في حضرموت أثناء الزيارة الرئاسية كضيف شرف، فإن رسالته إلى الداخل تتمثل في الحفاظ على التوافق الرئاسي المحرز خلال الفترة الماضية، وإلى السعودية، تتمثل الرسالة في إبداء حسن النية تجاه مساعي المملكة لإنجاز تسوية سياسية في ضوء "خارطة طريق" معدّلة، وليس خارطة الطريق التي يتحدث عنها الحوثيون.

5- السبب الخامس يشير إليه بيان مجلس حضرموت الجامع المعبر عن رفضه لزيارة الرئيس العليمي، وهو عدم مواكبة مجلس القيادة الرئاسي لمطالب القوى السياسية والاجتماعية بـ"إشراك حضرموت كطرف أساسي في أي تعاملات تخص الشأن الوطني أسوة بالأطراف الأخرى"، وبما يليق بمكانة حضرموت وحجمها السياسي والاقتصادي والجغرافي.