آخر تحديث :السبت-22 فبراير 2025-03:09ص

عرض الصحف

العرب اللندنية : البنك الدولي يبعث بإشارات متفائلة لليمنيين في أوقات قاتمة

الخميس - 01 يونيو 2023 - 09:59 ص بتوقيت عدن

- ((المرصد))العرب:

قال البنك الدولي في تقرير جديد له إن توصل الفرقاء اليمنيين إلى اتفاق سلام دائم في بلادهم سيأتي بعوائد اقتصادية "كبيرة"، وسيسهم في نمو الاقتصاد الذي تراجع 50 في المئة بسبب الحرب.

وتبذل مساع إقليمية ودولية من أجل وضع حد للصراع المتفجر في اليمن منذ نحو تسع سنوات، لكن المؤشرات حتى الآن لا تعكس وجود تقدم كبير في هذا المسار، في ظل اتهامات موجهة لجماعة الحوثي بإعلاء سقف مطالبها، فضلا عن الانقسامات داخل السلطة الشرعية.

ويرى متابعون أن تقرير البنك الدولي من المفترض أن يكون حافزا للفرقاء في اليمن للجنوح إلى السلام، وإعلاء مصلحة الشعب اليمني، وإن كان هذا الأمر يبقى مشكوكا بحدوثه، على المدى القريب، حيث إن كل طرف لا يزال على قناعة بأنه يمتلك مفاتيح الفوز في هذا الصراع.

تانيا ميير: إحلال السلام ضرورة حتمية لتحقيق نمو شامل للجميع وتعزيز التنمية المستدامة
وجاء في التقرير الذي صدر بعنوان "المستقبل: بارقة أمل في أوقات قاتمة" أنه "إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم في اليمن، فقد يكون ذلك إيذانا ‘بعوائد سلام’ كبيرة لأبنائه، والتي تتمثل في زيادة تصل إلى 6 نقاط مئوية في مسار نمو إجمالي الناتج المحلي". وأضاف أن هذا سيؤدي بدوره إلى "زيادة تراكمية في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بمقدار الثلث على مدار السنوات الخمس القادمة بالمقارنة بالوضع الراهن".

وبشر التقرير اليمنيين بأن السلام سيصاحبه نمو كبير في حجم الاستثمارات العامة والخاصة ومعدلات التوظيف والإنتاجية، فضلا عن تراجع نسب الفقر. ومن أجل الإسراع بجهود إعادة الإعمار والتعافي في البلاد، سيكون من الضروري أيضا أن تصاحب هذه الزيادة مساعدات من المانحين الخارجيين على نطاق واسع.

وتدخل تحالف عسكري تقوده السعودية في اليمن في عام 2015 بعدما أطاحت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران بالحكومة المعترف بها دوليا من العاصمة صنعاء في أواخر عام 2014.

ويُنظر على نطاق واسع إلى الصراع في اليمن، الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وألحق دمارا بالبنية التحتية والاقتصاد وتسبب في أزمة غذائية طالت الملايين، على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

لكن هذه القراءة، باتت قاصرة حيث اتخذ الصراع الدائر أبعادا مختلفة في السنوات الأخيرة، ويرى متابعون للشأن اليمني أن الاتفاق الذي جرى في أبريل الماضي بين إيران والسعودية لتطبيع العلاقات بينهما قد يساهم في تفكيك إحدى العقد وانسحاب الرياض عسكريا، لكنه بالتأكيد لن يستطيع معالجة مخلفات هذه الحرب، ما لم يتعاط اليمنيون بواقعية، ويقدموا تنازلات.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن اتفاق السلام وحده لن ينهض باقتصاد اليمن، وقال إنه لا بد من توافر العديد من العوامل، ومنها زيادة مساعدات المانحين وإعادة فتح مسارات النقل الرئيسية في البلاد، ووجود قطاع خاص قادر على الصمود والاستمرار.

ونقل البنك عن تانيا ميير، مديرة مكتبه في اليمن، قولها "إحلال السلام ضرورة حتمية لتحقيق نمو شامل للجميع وتعزيز التنمية المستدامة، وفوق ذلك كله، تحسين ظروف المعيشة للشعب اليمني".

لكنها أضافت "مع أن ثمة تفاؤلا حذرا بشأن التعافي الاقتصادي، فإننا يجب أن نظل على دراية واضحة بالحقائق على أرض الواقع، لأن المصاعب التي يواجهها اليمنيون هائلة. فالتضخم المرتفع، وتدني جودة الوظائف، وعدم استقرار القطاع العام لا تزال تشكل عقبات كبيرة".

◙ التقرير يبشّر اليمنيين بأن السلام سيصاحبه نمو كبير في حجم الاستثمارات ومعدلات التوظيف والإنتاجية فضلا عن تراجع نسب الفقر
وأدى الصراع الدائر في اليمن إلى أزمة اقتصادية خانقة في ظل تدهور كبير لقيمة العملة المحلية، وتعززت الأزمة لاسيما مع توقف صادرات النفط جراء هجمات حوثية على موانئ في مناطق السلطة الشرعية.

وحذرت منظمة أوكسفام، في وقت سابق من أن الاقتصاد اليمني بات على حافة الانهيار، داعية المجتمع الدولي إلى تنفيذ حزمة إنقاذ اقتصادية تحقق الاستقرار للاقتصاد الوطني، وتسخير المزيد من الأموال لمساعدة اليمنيين.

وقالت المنظمة الدولية، في بيان لها، "شهدت العملة الوطنية جولات من التدهور المستمر، وفي ظل اقتصاد يتهاوى تتزايد أسعار الوقود والسلع الأساسية الأخرى بشكل مخيف".

وأشارت إلى أن "كل هذا يترك الملايين من اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الكارثي، حيث لا يزال أكثر من 17 مليون شخص يعانون من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي - 75 في المئة، منهم من النساء والأطفال".