آخر تحديث :الإثنين-21 أبريل 2025-09:09م

اخبار محلية

أزمة الكهرباء ومحاولة بترومسيلة الضغط على المجلس الرئاسي لوقف التحقيقات في قضايا الفساد التي أثيرت حولها مؤخراً

الخميس - 06 فبراير 2025 - 09:01 م بتوقيت عدن

- المرصد /خاص

كشف خبير اقتصادي عن السبب الرئيسي لتدهور الخدمة في العاصمة عدن، والتي وصلت إلى أسوأ حالاتها بانطفاء كلي، خاصة محطة الرئيس التي باتت مؤخراً المصدر الرئيسي للكهرباء في المدينة.

وقال الخبير - الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه - أن ما يحدث الآن في مدينة عدن الحبيبة وما حولها من تردي خدمة الكهرباء هي "جريمة أخرى من جرائم حكومة بن مبارك وزارتي الكهرباء والنفط حيث يفترض أن وزارة النفط هي المسؤولة الاولى عن توفير وقود الكهرباء لكافة المحطات في البلاد ومع ذلك فقد تم تصميم محطة الرئيس لتلافي تحديات عدم توفر مادة الديزل وذلك بعملها بالنفط الخام الذي يتم توريده من حضرموت ومأرب ومع ذلك تم الدفع ببعض الأطراف في حضرموت إلى تعطيل توريد النفط الخام تزامناً مع التحقيقات الجارية بخصوص قضايا الفساد ضد شركة بترومسيلة واستمرت مأرب في توريد النفط الخام للمحطة لكن بوجود بترومسيلة كمشغل للكهرباء استمرت محاولة تركيع المجلس الرئاسي والانتقالي وتهييج الشارع ضدهم ..

واضاف ‏أن "سوء إدارة هذه المحطة واستخدامها كسيف على رقاب اهالي عدن وما حولها هو أحد بؤر الفساد التي يجب تسليط الضوء عليها، حيث أن ريحتها فاحت من زمان حيث أن كميات كبيرة من الوقود تستهلك (ديزل ونفط خام)، وفي المحصلة النهائية لا توجد كهرباء بشكل مستمر".

وأكد أن "المحطة ‏تستلم هذه الأيام من النفط القادمة من قطاع 18 أربع قواطر في المتوسط، أي حوالي 2000 برميل يومياً، بالإضافة إلى الكميات التي تستلمها من ميناء الضبة، وهي أيضاً في حدود أربع قواطر، أي أن الكميات التي تتوفر يومياً في حدود 4000 برميل (هذا بالإضافة إلى كميات من الديزل غير معروفة)، وهو ما يسمح بتشغيل توربين واحد حوالي 90%، أي ما بين 15 إلى 20 ساعة يومياً.. السؤال هنا: هل هذا يتحقق فعلاً؟ والسؤال الآخر هو: أين يذهب النفط الخام والديزل الذي يسلم للمحطة؟!".

واستطرد قائلاً: "‏في حالة انقطاع النفط الخام من ميناء الضبة، ففي المتوسط يجب أن تتوفر على الأقل 2000 برميل في اليوم والتي هي كافية لتشغيل توربين واحد، أي حوالي 40% من الأربعة والعشرين ساعة، أي أنه من المفروض أن يكون هناك توليد في حدود 10 ساعات يومياً على أقل تقدير"..

وأردف ‏الخبير الاقتصادي بالقول : "الأسئلة الأخرى التي تدور في عقول الكثيرين هي: هل لدى القائمين على الكهرباء في وزارة الكهرباء والجهات ذات العلاقة إحصائيات للكميات التي تستلمها المحطة؟ كمية توليد اليومي بالساعات؟ وهل هناك من يشرف على استلام وتخزين الوقود من قبلكم؟".

مؤكداً أن "هناك تلاعب كبير في الكميات وساعات التوليد من قبل شركة بترومسيلة، بهدف تركيع الحكومة والجهات المختصة للقبول بكل ما تفرضه الشركة سواء في وزارة الكهرباء أو في وزارة النفط والمعادن والجهات الأخرى مثل وزارة المالية والبنك المركزي".

وطالب الخبير في ختام حديثه ‏بإجراء تحقيق كامل منذ بداية عمل المحطة، حول الكميات التي تصل المحطة من الديزل والنفط الخام، بالإضافة إلى حجم التوليد، والكشف عن حالة المحطة بشكل عام.. مشيراً إلى أن السؤال الأهم هو: لماذا لا تسلم هذه المحطة للمؤسسة العامة للكهرباء لتشغيلها؟ ولماذا تم تهميش ملف توفير الغاز الطبيعي لتشغيل المحطة بدلاً من النفط الخام والديزل؟!