آخر تحديث :الخميس-21 نوفمبر 2024-12:19م

حوارات

وزير الخدمة المدنية يتحدث عن العلاوات والتسويات"حوار"

الخميس - 25 أبريل 2024 - 06:11 م بتوقيت عدن

- (المرصد)الأيام

حاوره : عبدالقادر باراس
قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات د. عبدالناصر الوالي:"إن من مهام أولوياتنا فتح باب العلاوات والتسويات باعتبارها مطالب استحقاقية، كانت لدينا مشكلة متعلقة بالميزانية وليس بالإجراء حيث لم تكن هناك موارد، والآن وفرنا الموارد 51 مليارًا للعلاوات و24 مليارًا للتسويات والآن فتحناها بشكل عام لكل الفئات بدون أي استثناء، ونعمل عليها وقد أنجزنا لـ 3724 موظفًا إلى يوم (الأربعاء) التي تمت تسوية علاواتهم كاملًا، ولا بأس إن وجدت أخطاء أثناء رفع التسويات سنناقشها لنتداركها في حينه، لكل موظف على حدة لكن من حيث المبدأ لا يوجد أي استثناء، وأي شخص يشعر بأن عليه استثناء يراجع المختص بالوزارة وسينصف بإذن الله".

وأضاف في حوار أجرته معه "الأيام" بمشاركة فريقه المكون من علي ناصر الهدار، رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، ود. علي عبدالكريم، وكيل الهيئة العامة للتأمينات، ومحمد صالح، مستشار الوزير لشؤون الاستثمار، وعبدالحكيم محمد الحياني، مدير عام فرع الهيئة عدن ومستشار وزير الخدمة المدنية، وناصر اليزيدي، مستشار الوزير لشؤون الخدمة، ومحمد حسن الحداد وكيل مساعد، ود. عبدالله باوزير متخصص في الموارد البشرية مستشار الوزير للمؤسسة العامة للتأمينات:"بأن من أولوياتنا الثانية هي إيجاد فرص للعمل، لدينا 165 ألف طالب عمل، وفي عدن فقط تقريبا 33 ألف طالب عمل، إلى جانب نفس العدد المماثل يفترض أن يتقاعدوا، هذه الأرقام تحتاج إلى ميزانية، الإشكالية هي إشكالية أموال".

كما تطرق الوزير إلى قضية معالجة رفع أجور المتقاعدين والشهداء، قائلًا:"نعم، يمكن معالجتها، وبالنسبة للشهداء، سيتم مخارجتهم وترفيع درجاتهم حسب القانون، أما بقية الحد الأدنى لابد من معرفة من هم الذين، بلغوا أحد الاجلين، أما الذين هم مربوطون بالهيئة سيستلمونها كاملًا قبل صدور استراتيجية الأجور، فقرار مجلس الوزراء كان واضحًا برفع الحد الأدنى".

وفي رده على سؤال"الأيام" بوجود تخمة في عدد الموظفين لدى الهيئات والمؤسسات الحكومية بحيث إنها لا تتناسب مع دخلها، أجاب الوزير"نعم تخمة، لسببين، الأول أنه لم يحال أحد للتقاعد، والمفروض سنويًا أن نحيل الناس للتقاعد، السبب الثاني بأن معظم المؤسسات المتواجدة في عدن أصبحت هي القبلة لجميع الموظفين في جميع المحافظات المحررة التواجد فيها، على سبيل المثال الموظفون النازحون عبء إضافي. إلى جانب هناك معضلة كبيرة وهي أنه يتم التوظيف خارج القانون بدون وظائف من أبواب التعاقدات وهي غير قانونية وغير شرعية وستسبب لنا في المستقبل عبئًا كبيرًا جدًا، كما أنه يتم التعاقد مخالف لشروط التعاقد ومخالف لشروط الخدمة المدنية".
ووجه الوزير الوالي لجميع المؤسسات بأن لا يتم التعاقد إلا وفق شروط الخدمة المدنية بالقول:"لا يجوز على الإطلاق أن نتعاقد برواتب تعاقدية لا تستند إلى معايير قانونية أقرها قانون الخدمة".

وتطرق الحوار لقضايا متعلقة بالمتقاعدين، والأجور، والتسويات والإجراءات النهائية لصرف العلاوات السنوية المستحقة لموظفي الدول، وكثير من المشاكل العالقة منهم المحالين إلى التقاعد، وتظلم موظفو 2011م، وكذا الموظفون النازحون من تأخر استلام رواتبهم وحرمانهم من الحصول على الزيادات، وإصدار التعيينات والتوريث الوظيفي، وخطط الوزارة بالنسبة لإصلاح منظومة الخدمة المدنية. فإلى نص الحوار :
..

> لماذا تم استثناء عامي 2012 – 2013م من العلاوات السنوية المستحقة لموظفي الدولة، علمًا بأن هناك إجراءات يقوم بها بعض الموظفين في بعض المرافق الحكومية لمقاضاة وزارة الخدمة المدنية أمام المحكمة الإدارية؟
- من المؤكد الشارع يحتاج إلى إجابات ومعلومات حقيقية يستلموها من المصدر، حرصنا أن يتواجد معي فريقي باعتبارهم المعنيين والقائمين في هذا الشأن، ولهذا استعنت بفريقي من الخبراء ذوي الاختصاصات، بخصوص الإجابة على سؤالكم، العلاوات صرفت لجميع الموظفين دون استثناء، لكن نستغرب في بعض المرافق في عدن لم تصرف لهم، الخدمة المدنية صرفت العلاوات السنوية بناءً على تعميم وزيري الخدمة والمالية موجهة إلى كل الجهات دون استثناء، لكن هناك تقصير من بعض الجهات وليس من الخدمة المدنية، ولا يوجد أي قرار منع لأي جهة، حتى أننا تفاجأنا من بعض الجهات احتجت لكنها لم تقدم لنا أي إجراءات، إذا لم تقدم احتجاجها كيف سنعرف أنها لم تتحصل على تسوياتها، لهذا لا يوجد قرار المنع أو الاستثناء، وإن وجد تقصير من جهاتهم فهذا شأنهم. الآن فتحنا العلاوات ليأتوا إلينا الآن ليطالبوا ما تبقى من 2014م، عندما تسألهم أين كانوا كل تلك المدة، طوال تلك المدة لم نستلم منهم أي شكوى من تلك الجهات التي تطالب الآن، كلامنا واضح لا يوجد أي منع فأي جهة لها حق سنعالجها.

هناك آلية لمعالجة أوضاع الشهداء ومن تقاعدوا قبل هيكل الأجور
هناك آلية لمعالجة أوضاع الشهداء ومن تقاعدوا قبل هيكل الأجور

> قضية من تقاعدوا قبل استراتيجية الأجور، رواتبهم أصبحت الآن ضئيلة لا تتناسب مع الوضع المعيشي الحالي، مع العلم أن بعضهم مثلًا شهداء واجب، وبعضهم خدم في وظيفته مدة طويلة.. هل يمكن معالجة هذه القضية؟
- نعم، يمكن معالجتها، أولا بالنسبة للشهداء، سيتم مخارجتهم وترفيع درجاتهم حسب القانون، طلبنا القائمة وتسلمناها، وكل أسرة أو وكيل شهيد عليه أن يتابع بشكل فردي حتى نستطيع أن ننجزه وحتى لا نعلق شخص بأخرين، كل من يأتي إلينا من وكلاء الشهداء سيتم تسوية وضعه بدون أي نقاش مع الترفيع الضروري بحسب التوجيهات العليا، أما الذين هم مربوطون بالهيئة يستلمون كاملًا قبل صدور استراتيجية الأجور، وجدت تظلمات في الاحتساب، لكننا سمحنا الآن بقبول التظلمات، هناك من لم يستلم أقل من الحد الأدنى، فعالجناه لأدنى حد على المستوى الوظيفي على مستوى موظفي الدولة، نحن نريد أن نوصل وفق قرار مجلس الوزراء والذي يبلغ الحد الأدنى 31,390 ريال ثم بعد ذلك نقبل تظلمهم، وقطعنا شوطًا بالنسبة لمحافظة عدن، فقرار مجلس الوزراء كان واضحًا برفع الحد الأدنى، الآن لدينا حصر حوالي من 54,000 من دون الحد الأدنى.

> قضية المتقاعدين التابعين لشركة مصفاة عدن باعتبارها قضية قديمة لعامي 2008 – 2009 تم الاتفاق معهم على رفع أجورهم في تلك الفترة وإلى حد الآن لم ينفذ، كثير منهم توفوا قبل أن يحصلوا على الزيادات.
- أي حقوق بالقانون سننفذها دون مشكلة، لكن أي حقوق خارج القانون لن نستطيع تسييرها، ولا يمكن أن يمنحوا لأنفسهم امتيازات خارج الفانون؛ لأن القانون لا يسمح لنا، على ضوء ذلك شكلنا لجنة مختصة من الخدمة المدنية والتأمينات والمصافي ولم تستطع اللجنة إلى حد الآن إنهاء أمرهم؛ لأنهم يريدون أن يحصلوا على حقوق غير قانونية، نحن من جهتنا ليست لدينا أي مشكلة بأن نمنحهم جميع حقوقهم ولكن بطريقة قانونية.

> قضية التسويات للحاصلين على مؤهلات علمية عليا مثل الماجستير والدكتوراه، هؤلاء يتم إبلاغهم من قبل جهاتهم الذين يعملون فيها بأن ملفاتهم جاهزة، أين تكمن مشكلتهم؟
- من المعروف أن المالية لا تستلم الملفات إلا بعدنا، نحن من نفتي ثم تذهب للمالية لتقرر، هي كانت موقفة في المالية؛ لأنه لم تكن مرصودة لديها ميزانية، الآن مجلس الوزراء وافق على رصد 51 مليار ريال يمني للعلاوات، و24 مليار ريال يمني للتسويات، والآن الذي له ترفيع أو تسويات سيستلمها، ليست لدينا أي مشكلة، ميزانيتها رصدت، كانت الميزانية غير مرصودة ولم يقرها مجلس الوزراء ولا مجلس النواب هنا كان التأخير، لكن الآن أقرت وليست هناك أي مشكلة ولا يستعجلوا ستصرف لهم بالكامل.

استثمارات التأمينات بلغت ترليون و800 مليون أغلبها أذون خزانة وودائع في صنعاء
استثمارات التأمينات بلغت ترليون و800 مليون أغلبها أذون خزانة وودائع في صنعاء

> نقاشكم الأخير مع د. خالد الوصابي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم المهني والفني، بخصوص التسويات الخاصة بالكادر التدريسي في الجامعات الحكومية، وبالإضافة للإجراءات النهائية لصرف العلاوات السنوية لأعضاء هيئة التدريس والأكاديميين المقرة من قبل مجلس الوزراء.. إلى أين وصلتم بخصوص هذا الموضوع؟
- أجرينا لقاءات مؤخرًا مع جامعة لحج وقبلها جامعة عدن، وليست هناك أي مشكلة في جامعة عدن على الإطلاق، ولا توجد لدينا مشكلة لحل جميع مشاكل الأكاديميين، وحليناها بالفعل، هناك 70 كادرًا تم إصدار الفتاوات بالكامل وهناك 70 كادرًا آخر ننتظر قرار من الجامعة بتثبيتهم، ما لم يصدر قرار من الجامعة بالتثبيت، الخدمة المدنية لا تستطيع أن تفتي، ليس لدينا مشكلة في الإفتاء لكن عليهم أن يثبتوهم أولًا ثم نحن نفتي.
هناك من يتحدث من الجامعة وليس نحن، أنهم لا يستطيعون تثبيتهم، حيث إنهم منقطعون وغير متواجدين، طلبنا منهم من ترونه تنطبق عليه الشروط وتحتاجوا إلى تثبيته ثبتوه، ونحن سنصدر الفتوى، من 70 يبقى 329 موظفًا موضوع خلاف لا توجد لديهم وظائف شاغرة في الجامعة وهم موظفون في مؤسسات أخرى ونقلوا إلى الجامعة. ليس لدينا أي مشكلة، طلبنا من الجامعة أن تقوم بإخراج إلى التقاعد ما يساوي هذا العدد واقترحنا عليهم أن يكونوا من المتوفين والمنقطعين وذوي العجز الدائم.
أولًا نبدأ بهذا العدد نقوم بإخراجهم خروج أمن مع كامل الحقوق إلى التأمينات يستلموا رواتبهم ومن التأمينات ثم يسحبون من قوائم الجامعة، ثم سنسعى لإدخال هؤلاء الـ 329 بدلًا عنهم، الموضوع الآن بيد الجامعة ولدينا محضر موقع معهم.

> يشكو الموظفون النازحون منهم المحسوبون من الكوادر الجنوبية العائدة إلى عدن والذين نزحوا من صنعاء ومنذ أواخر 2016م من تأخر استلام رواتبهم وحرمانهم من الحصول على الزيادات بسبب إجراءات تعقيدية يشيرون بأن اللوم موجه لوزارة الخدمة بعدم سرعة إصدار الكشوفات الخاصة بالرواتب لكل جهة على حدة.. ما تعليقكم؟
- نعم صحيح، ولكن ليس بهذا المعنى، أولًا لنسأل من هو النازح؟ هل هو من أبناء المحافظات المحررة أو من غير المحررة؟ النازح هو من المحافظات غير المحررة، هل هو موظف أو في سن العمل وأسرته معه إذا هو موظف وفي سن العمل ومعه أسرته يرتب له عمل ويسجل نازح منتدب يخصم راتبه من المحافظات الذي نزح منها ويستلم راتبه هنا، هذا جانب، ولكن إذا هو ليس موظفًا فليس للمالية والخدمة المدنية أي شأن، فلماذا النزوح، إذا ليس في سن العمل فلماذا النزوح، فإذا كان نزوحه سياسي، كيف سنعامله، اتفقنا على أن يسجل في المديرية الذي نزح إليها ومن مدير المديرية المعني ويسجل من قبل الخدمة المدنية في أي مديرية متواجد فيها ثم يستلم راتبه باعتباره نازحًا وليس ملزمًا بحضوره للعمل، وإذا كان من المناطق المحررة نسأل كيف سجل نازح وهو من المناطق المحررة، اتفقنا، إذا يحب يعود إلى هنا ويعمل ليس لدينا مانع بأن نسجله نازح منتدب في أي مكان يريده، وهناك أناس كثيرون وافقوا واشتغلوا، بينما البقية لا يريدوا العمل ويقول لك ليس من حق أحد أن يجبره طالما هو نازح، وهو من المناطق المحررة يسكن في مديرية المعلا ويشتغل بالخدمة المدنية وهو متواجد بالهند ويطلب منا أن يصرف راتبه، لأنه نازح. اقترحنا عليه أين يشتغل مثلًا في مؤسسة "الأيام" اذهب إلى مؤسسة "الأيام" سجل هناك بأنك منتدب نازح، لماذا منتدب نازح، ولماذا لا نوظفه على طول، لأن لدينا الآن مشكلة في الرواتب، ونحن نريد أن نحسمها مع الحوثة، إما أن تدفعوا رواتب للناس أو تحولوها إلى البنك المركزي ونحن ندفعها، فكيف ندفع لهم رواتب من رواتب أبناء المحافظات المحررة وليس لدينا إيراداتهم، فإيراداتهم لا تورد إلينا، فنحن متفقون مع الجهات المعنية وحتى الجهات الدولية إذا الحوثة سيقومون بتحويل إيراداتهم إلى البنك المركزي فنحن ملزمون بدفعها، وإذا الحوثة لن يحولوا إيراداتهم فهم ملزمون بدفعها؛ لأن هؤلاء موظفوهم والنازحين من عندهم. فالنازحون منهم المسجلون لدينا ليس لدينا أي مشكلة معهم ولكن لدينا مشكلة مع الذين يريد أن نسجله نازحًا ويريد تحويل راتبه عن طريق الكريمي أو إحدى الصرافين إلى المنطقة الذي هو متواجد فيها غير المحررة، هذا الأمر لا نقبله كيف نازح وأحوله راتبه إلى مناطق غير محررة، إما أن يكون نازحًا موجودًا في المناطق المحررة غير ذلك لا يعتبر نازح.
وما يحدث في تأخير استلام رواتب النازحين نعتبره إجراءً ماليًا، لكننا نؤكد أنه لا يوجد نازح من دون راتب، نسلم رواتب النازحين لمن هم موجودون يدًا بيد لكي نعرف بأنه موجود هنا، ولهذا ألزمناهم بتعبئة استمارة حتى يثبت أنه متواجد في المناطق المحررة، وألزاماهم بمباشرة أعمالهم كنازح منتدب طالما هو متواجد ويستلم راتب، لكن تجد من يقلك أنا نازح ولا أحد يجبرني على العمل، لكن كيف أصرف له راتب بدون أن يعمل مع أننا عرضنا عليهم على الأقل يحضر يداوم مرة في الشهر طالما مسجل بالخدمة المدنية ويستلم راتبه من عندنا، ليس لدينا مانع بصرف رواتب للنازحين طالما يؤكد بأنه موجود في المحافظات المحررة وليس خارج البلاد أو في المناطق غير المحررة فلهذا اتخذنا تلك الإجراءات على النازحين.
كما أن هناك مشكلة أخرى نواجهها تجد من يتقاعد 35 سنة في صنعاء ثم يأتي إلى عدن يريد أن يستلم معاش تقاعده من الهيئة العامة للتأمينات بعدن، هو دفع كل تأميناته في صنعاء أو في الحديدة أو تعز أو حجة أو صعدة، ومن أين سأتي له بدفع هذه الرواتب وإيرادات تلك المحافظات لا تورد إلينا، هذه هي الإشكالية.

سيطرة الحوثي على الموارد أخلى مسؤوليتنا من دفع مرتبات موظفي المناطق غير المحررة
سيطرة الحوثي على الموارد أخلى مسؤوليتنا من دفع مرتبات موظفي المناطق غير المحررة

> هناك مشاكل عالقة لكثير من المحالين إلى التقاعد لكنهم لا يزالون في العمل على الرغم من أن إجراءاتهم الإدارية مستوفيه مع الجهات المختصة لتسوية مرتباتهم.. إلى وصلت قضيتهم؟
- ليس وعدًا أنه سيتم التنفيذ، ولكنه وعد بأنه ستتم المتابعة، نحن في الخدمة المدنية مع التأمينات ومع كل الجهات المعنية بما فيها وزارة المالية نسعى إلى إحالة كل من لم يحل إلى التقاعد حتى الآن والذين لايزالون فوق العمل فعليًا ولا تزال مؤسساته تستفيد من خدماته سيتم تسوية رواتبه وعلاواته، مثل الجميع ثم سيحال للتقاعد، ويشمل جميع موظفي الدولة دون استثناء.

> استلمنا تحديدًا 164شكوى من موظفي 2011 يشكون لنا من تجاهل الجهات المعنية تحديدًا من (وزارتي الخدمة المدنية والمالية) بعدم تسوية مستحقاتهم ويطالبون بها منذ تعينهم.
- كل من هو موظف من موظفي دفعة 2011 لم يتم ترتيب وضعه أو عمله عليه الحضور لمقابلة اللجنة المشكلة لكي ترتب وضعه في العمل، أما من هو مسجل في دفعة 2011 وجالس بالبيت تحت مبرر أن إدارتي لم تقبلني، أدعوه إلينا ونحن سنرتب له وضعه في أي إدارة بما يتناسب مع مؤهلاته، أما من هو يعمل في مرفقه بالتأكيد سترفع تسوياتهم المستحقة مثل الآخرين، فيما يتعلق بالتربية والصحة لموظفي 2011 اعتمدنا لهم ضمن الموازنة لعام 2022م وسيتم صرفها لهم من يناير 2022. لهذا كانت لدينا مشكلة متعلقة بالميزانية وليس بالإجراء حيث لم تكن هناك موارد، والآن موجودة لكي تكفي لفتح هذا الباب عندما وفرنا الموارد وأشرت إليها 51 مليارًا و24 مليارًا للتسويات والعلاوات والآن فتحناها بشكل عام لكل الفئات بدون أي استثناء، ونعمل عليها وقد أنجزنا لـ 3724 موظفًا إلى يوم (الأربعاء) التي تمت تسوية علاواتهم كاملًا، ولا بأس إن وجدت أخطاء أثناء رفع التسويات سنناقشها لنتداركها في حينه لكل موظف على حدة لكن من حيث المبدأ لا يوجد أي استثناء، وأي شخص يشعر بأن عليه استثناء يراجع المختص بالوزارة وسينصف بإذن الله.

> ما هي خطط الوزارة بالنسبة لإصلاح منظومة الخدمة المدنية، حيث إنه منذ قرابة عشر سنوات توقف التوظيف، ناهيك عن طوابير البالغين أحد الآجلين وهم بعشرات الآلاف الذين لم يتم إحالة ملفاتهم للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات؟
- لدينا مهام نعتبرها من أولى أولوياتنا بالنسبة للخدمة المدنية، كيف نخلص من مسألة التسويات والعلاوات للناس الذي تستحقها باعتبارها مطالب استحقاقية، وإن شاء الله نعمل وفي طور الإنجاز، وهذه تعتبر من أولويات الوزارة، والأولوية الثانية بالنسبة لنا هي إيجاد فرص للعمل، لدينا 165 ألف طالب عمل وفي عدن فقط تقريبا 33 ألف طالب عمل، إلى جانب نفس العدد المماثل يفترض أن يتقاعدوا، هذه الأرقام تحتاج إلى ميزانية، الإشكالية هي إشكالية الأموال، لدينا في الخدمة الآن مصفوفة مصغرة وهي خطتنا للعمل الذي نشتغل عليه وقطعنا فيها شوطًا وهذه المصفوفة هي بمثابة منهجيتنا ومصفوفتنا للعمل خلال السنوات القادمة، وهي مصفوفة رسمية وزعناها على جميع مدراء مكاتب الخدمة المدنية لكي يسيروا عليها، تلك المصفوفة ناتجة من التشاور واللقاءات والورش مع جميع الموظفين المعنيين حولناها إلى مصفوفة تتطابق مع برنامج الحكومة للخدمة المدنية.

> ما هي الإجراءات التي تمت في إطار مشروع التعديلات على قانون الأجور؟
- فيما يتعلق بقانون الأجور أجرينا تعديلات، وعلى مجلس الوزراء أن يقر التعديلات وأن يقر الحد الأدنى للأجور، نحن من ناحيتنا أنجزنا مشروع قرار التعديلات، جاهز، ومشروع قرار الحد الأدنى للأجور جاهز.
المواطن لديه الحق في الحصول عليها، لكننا نحن أيضًا ملزمون بقوانين، مثلًا لا نستطيع أن نصدر فتاوى والفتاوى تبقى مكانها لا تتحرك نظرًا لعدم وجود تعزيز مالي، ستعلق فقط، وما الجدوى منها، ولهذا كان أول همٍّ لنا كفريق في الخدمة المدنية أننا نعدُّ مصفوفة متكاملة كم تكلف هذه الفتاوى، ولما رصدوا لنا تكاليفها قالوا لنا "إذا أردتم فتح باب العلاوات لأعوام 2014 و 2020م فإنكم ستحتاجون إلى 51 مليار ريال يمني وإذا أردتم فتح باب التسويات بشكل عام ستحتاجون إلى 24 مليار ريال يمني"، ناقشناها مع وزارة المالية وأبدت استعدادًا أن لديها ما يمكنها من توفير هذه الموارد، فقدمناها لمجلس الوزراء فأقرها، لأننا حولناها إلى أرقام، عندما رأى مجلس الوزراء أن هذه الأرقام متوفرة أعطاها الأولوية، لهذا بدأنا ننطلق؛ لأن لدينا الميزانية، سابقًا لم تكن متوفرة أصلًا لم تكن هناك ميزانية كانت ميزانية العام 2014م وهي كانت لبنود محددة فقط، الآن عندما فتح الأمر أوجدنا حلًا للإشكالية، فقط عليهم أن يصبروا قليل.
تخيل لدينا 250000 مائتين وخمسين ألف موظف إلى اليوم أنجزنا أربعة آلاف فقط، تخيل متى سيتم إنجازه، ليس التأخير من عندنا، كل من يأتي إلينا سننجز له كل يوم بيومه، ونطالب المؤسسات كافة بمعلومات كاملة، وفي الأخير هذه أموال دولة ولا يمكن أتجاوزها بأي معلومة ناقصة، ولابد أن أحمي نفسي من الازدواج وإلى آخره.
لهذا نوجه رسالتنا عبر "الأيام" على كل المؤسسات الحكومية أن تنجز ما عليها ولن تأخذ أكثر من يوم؛ لكي نقوم بالتسويات والعلاوات، لكنَّ العدد كبيرً جدًا جدًا ونحتاج إلى وقت وعلى الناس أن تصبر ولن نستثني أحدًا وسنعالج في حينه ومن سيتظلم سنناقش أمره حتى نعيد الصواب.
كذلك لحل مشكلة المتقاعدين نحتاج مبالغ إذا ما وفرت المبالغ من أي جهة كانت سواءً من موارد الدولة أو منح أو قروض، هذه المبالغ إذا توفرت ستحل مشاكل المتقاعدين بالكامل.

> الاستثمارات الخاصة لهيئة التأمينات والمعاشات، كم بلغت استثمارات هذه الهيئة وهل لا تزال موجودة؟
- واحد تريليون و800 مليون ريال يمني، هذه الاستثمارات أغلبها أذون خزانة وودائع كلها في صنعاء، ولدينا استثمارات هنا ولكنها بسيطة جدًا.
وفيما يخص عن الهيئة معنا كتيب سيتم نشره خلال هذه الفترة وهي متعلقة بمشاريع الهيئة وكيفية طرحها من رأس المال الوطني والأجنبي، وسنحدد ما هي النافذة التي سيتوجهون إليها لكي يشاركون في الاستثمار، وكل المشاريع المتعثرة والمنهوبة والمدمرة كل تلك المعلومات ستجدونها في الكتيب ولا يوجد شي نخفيه وبإمكانكم الاطلاع عليه.
كان أول لقاء لنا بالوزارة عملنا حاجتين، شكلنا لجنة من الخدمة والتأمينات والمؤسسة والمعهد الوطني للعلوم الإدارية التي هي أذرع وزارة الخدمة المدنية لكي نقوم بحصر جميع أملاك الخدمة المدنية والمعهد الوطني للعلوم الإدارية والمؤسسة العامة للتأمينات والهيئة العامة للتأمينات، نتج عنها وثائق لكي نعرف ماذا لدينا وماهو حجم الضرر الموجود لدينا وما هي الفرص الذي نستطيع أن نستثمرها.

> من المعروف هناك تدرج في السلم الوظيفي مثل أن يتم ترقية موظف وفقًا لقانون الخدمة لكن الآن بتتم تعيينات من الحظيظ إلى أعلى المناصب.
- في الخدمة المدنية ابتداءً من 1 يناير 2021م لم يمر أي قرار غير مطابق لشروط الخدمة المدنية على الإطلاق أي كانت الجهة التي وجهت، وحتى الآن لم يتم إعادة الترقية لأي إنسان، وإذا تم تعيين فهو تم من خارج الخدمة المدنية. الخدمة المدنية لم تصدر أي فتوى على الإطلاق خارج القانون.

> ألا تعتقدون هؤلاء سيشكلون مشكلة في المستقبل؟
- نعم، إنهم يعطون تعيينات بدون مراعاة للمعايير ومخالفة للقانون وستكون هذه وثائق بأيدهم ويمكن أن يعملوا مشكلة في المستقبل ولكن القانون يحمي الجميع وفوق الجميع، نحن لا يمكن أن نقبل أي قرار لأي تعيين خارج معايير وقوانين ولوائح الدولة، وعلى الجهات عند استحداثها أي وظائف أو ترقيات أو تعيينات عليها أن تراعي شروط الخدمة المدنية المقرة والمعتمدة، وأن تمتنع عن التجاوزات، أما نحن في الخدمة المدنية منذ بداية 2021م لم نصدر أي فتوى على الإطلاق خارج القانون.
باختصار كل ما هو في القانون نحن ملزمون به وكل ماهو خارج القانون نحن لا نتجاوب معه أبدًا أيًّا كانت الجهة التي تجاوزت بها، هذه الإشكالية نعانيها وهي شديدة جدًا وتحولنا إلى أعداء الأمة.
أقول بأن البلد مليئة بالكوادر المؤهلة ذات الخبرات الذين يستحقون أن تمنح لهم الأولوية في التعيينات في المناصب والترقيات، ولا نحتاج إلى إضافة عبء جديد على الكادر الإداري للدولة من غير المؤهلين، مع إعطاء فرص للشباب لكي يدخلوا في أجهزة الدولة ويتدرجوا حسب القانون وعدم التسرع للحصول على وظائف عليا بدون استحقاق وظيفي أو خبرة.

> التخمة لدى الهيئات الحكومية مثلًا ميناء عدن إجمالي عدد الموظفين داخل ميناء عدن لا يتناسب مع حجم الميناء، أي أن عدد الموظفين لدى الهيئات الحكومية لا تتناسب مع دخلها.
- أولًا ما هو سبب التخمة، سببان، السبب الأول أنه لم يحل أحد للتقاعد، والمفروض سنويًا أن نحيل الناس للتقاعد، السبب الثاني أصبحت معظم المؤسسات المتواجدة في عدن هي القبلة لجميع الموظفين في جميع المحافظات المحررة التواجد فيها، على سبيل المثال عبء إضافي الموظفون النازحون، يعني المؤسسة المعنية لديها عدد يتناسب مع كيانها وقوامها ثم يضاف إليها النازحين من بقية المحافظات الذين جاؤوا إلى العاصمة المؤقتة عدن والتي يجب علينا استيعابهم في هذه المؤسسة.
إلى جانب هناك معضلة كبيرة أنه يتم التوظيف خارج القانون بدون وظائف من أبواب التعاقدات وهي غير قانونية وغير شرعية وستسبب لنا في المستقبل عبئًا كبيرًا جدًا، كما أنه يتم التعاقد بالمخالفة لشروط الخدمة المدنية.
لهذا أوجه لجميع المؤسسات أن لا يتم التعاقد إلا وفق شروط الخدمة المدنية ولا يجوز على الإطلاق أن نتعاقد برواتب تعاقدية لا تستند إلى معايير قانونية أقرها قانون الخدمة والتي تشمل راتب الموظف المستحق لوظيفته ودرجته وشهادته سواءً كان رسمي أو متعاقد مع كل الحقوق والامتيازات ومع استقطاع التأمينات حتى لا سمح الله تعرض هذا الموظف لأي أمر من أمور الله تستطيع أسرته أن تتحصل على راتبه، حيث إنه في الوقت الحالي يعملون بنظام السخرة وهذا مخالف لقوانين الخدمة المدنية، وعلى جميع المؤسسات أن تلتزم بقانون الخدمة المدنية، ولا توظف إلا لمن يستحق التوظيف وعن طريق الخدمة المدنية، وأن لا يتم التعاقد إلا عبر الخدمة المدنية وإذا استحدثت وظائف تعاقدية من قبل الخدمة المدنية والمالية أن لا يتم شغرها إلا من قبل ذوي الكفاءة والتي تنطبق عليهم الشروط وبحسب قوانين ولوائح الخدمة المدنية وبحسب الأولوية التي هم مسجلين ومعتمدين في الخدمة المدنية.

> لماذا يتم حاليًا توريث الوظيفة العامة للأبناء؟
-نعم، هذا موجود، ولكنه خارج القانون، ولا يمكن السماح به، ونحن نحاول قدر الإمكان أن نحد من هذا الأمر، في التوظيف الرسمي لا يوجد، حيث إن التوظيف موقف، ولدينا أدلة تثبت بأنها مخالفة للقانون وبأجور أقل وغير قانونية وغير إنسانية ومخالفة للقانون الذي ينص على أن التعاقد يتحصل نفس راتب وامتيازات الوظيفة التي تعاقد من أجلها.