الاستطلاعات والتحقيقات

الأربعاء - 17 أبريل 2019 - الساعة 01:21 ص بتوقيت اليمن ،،،

تقرير / مصطفى الشيخ




شهدت مدينة سيئون الجنوبية يوم السبت الماضي انطلاق أول جلسة بما يسمى بالبرلمان اليمني المعتق الذي انتهت صلاحيته منذ خمس سنوات، بحضور 141 عضوا، ليتم إنعاشه بإكسترا الحياة الزائفة مؤقتا للتنفس من خلاله الشرعية هواء ملوث بالفساد بما تبقى لها في حياته المرضية بعد إصابتها بسرطان الفشل منذ تحرير عدن.

 

إحياء ميت !!

بدأت ولاية البرلمان المعتق عام 2003م، إثر الانتخابات البرلمانية التي أجريت في أبريل من العام ذاته، وكان من المفترض أن تنتهي مدة البرلمان في فبراير 2009م، حيث يكون قد أنهى فترة الست سنوات المحددة في الدستور، غير أن اتفاقا أبرم بين الأحزاب السياسية في فبراير 2009م قضى بتمديد ولاية البرلمان عامين إضافيين، وقبل انقضاء مدة العامين وفي فبراير 2011م اندلعت انتفاضة شعبية واسعة تطالب بإسقاط نظام الرئيس صالح، انتهت إلى تسوية سياسية وفترة انتقالية لمدة عامين بموجب مبادرة مقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما سمح للمجلس بالاستمرار في مهامه ليظل المجلس يمارس سلطاته الدستورية للسنة العاشرة منذ انتخابه في ابريل 2003م.. إذن الإحياء الأول كان في فبراير 2009 بعدما شعرت الأحزاب السياسية بدنو أجلها أبرمت اتفاقا لها بتمديده عامين .. الإحياء الثاني في 2011 بتدخل خليجي بعد انتفاضة الربيع ليشحن بعامين آخرين، ليظل بعد ذلك في موته السريري حتى السبت الماضي ليتم إحياؤه للمرة الثالثة .. السؤال لماذا لم تجر الانتخابات في 2009 أو 2011 أو  حتى اليوم.. الجواب واضح أولا الالتفاف على القضية الجنوبية بعد تسيدها على أرض الواقع وسيطرتها على الأرض.. ثانيا فشل الحكومة التي تتحكم بها أحزاب تخشى خروج السلطة من يدها !.

وتؤكد المادة (65) من الدستور أن البرلمان إكسباير (expire) منذ عام 2009 حيث نصت المادة أن ((مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل))، والتعامل مع برلمان إكسباير سيتسبب بتسمم سياسي.

 

نصاب لم يكتمل !!

وكشفت مصادر برلمانية أن "النصاب القانوني الذي يسمح بعقد جلسات البرلمان في مدينة سيئون لم يكتمل".. مؤكدة أن "عدد أعضاء مجلس النواب الذين حضروا 141 عضوا من مجموع (301) وعضو مما يؤكد عدم اكتمال النصاب القانوني".

وتحايلت الحكومة الشرعية لتغطي عجزها وفشلها في عدم قدرتها تجميع النصاب الذي به تعقد جلسات البرلمان بقولها أنها (جلسة غير اعتيادية) لتهرب من فشلها لأن الدستور لا يسمح بعقد جلسات لم يكتمل نصابها لتقع في فشل آخر هو أن الجلسة غير الاعتيادية تكون في الزمن وليس في عدد الأعضاء بمعنى أنه يمكن عقد جلسة في غير توقيتها وتسمى جلسة غير اعتيادية !.

وتاه أعضاء مجلس النواب بين الشرعية والمليشيات الحوثية وتفرقوا هنا وهناك فعدد النواب الذين يحضرون جلسات البرلمان في صنعاء لا يتجاوز 88 عضوا، وفي سيئون 141 عضوا.

 

رفض

وتوالت ردود الأفعال تعليقا على عقد البرلمان (برلمان الكذب والزور) كما يسميه نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك، حيث قال الناشط السياسي الجنوبي ومدير مركز عدن للأبحاث في واشنطن أحمد الصالح: "إن انعقاد مجلس النواب في سيئون لا قيمة له".. مضيفا "البرلمان لم يحافظ على الدولة وهو يُعقد في صنعاء ولن يعيدها وهو يعقد خارجها وأعضاؤه منقسمون".

وبدوره وصف رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالمجلس الانتقالي في أوروبا أحمد عمر بن فريد البرلمان بأنها "فضيحة المفضوح أصلا".. مضيفا "عدد الحضور كارثة رغم كل الإمكانيات فلا نصاب شرعي حضر لمجلس لا شرعية له أساسا".. مؤكدا ضعف الحضور بقوله "الإخوان طبعا في مقدمة الصفوف، والستارة من الخلف تغطي حجم الفراغ الكبير الذي كان يمكن أن يظهر ويبرز فضيحة العدد".. مردفا "فعلا شرعية .. تقدم لها خدمة غرفة إنعاش غير مسبوقة لكنها تحتضر".

وكشف السياسي الجنوبي د. حسين لقور السبب وراء اختيار التحالف العربي مدينة سيئون الجنوبية لعقد الجلسة الأولى للبرلمان بدلا من عدن والمكلا بقوله: " عندما تكون شريك في مشروع هناك أعباء عليك تحمل مسؤوليتها بجدارة لتثبت شراكتك".. مضيفا "الشرعية وصلت منتهاها والتحالف محتاج عمل سياسي يرمم عجزها وفشلها، لذلك اختار سيئون المحتلة وليس عدن أو المكلا لاجتماع النواب"

وأكد الصحفي وهيب حاجب سكرتير تحرير صحيفة (الأيام) أن "الانتقالي يمتلك القدرة على عقد جلسة في تلك القاعة التي احتضنت البرلمان اليمني في سيئون، لكن الشرعية لا قدرة لها ولن تستطيع عقد جلسة لبرلمانها في المدينة التي احتضنت أعمال الدورة الثانية للجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي".

وعلق الكاتب والصحفي صلاح السقلدي في تغريدة قائلا: "إنه زمن الفضيحة".

البرلمان الإكسباير (expire) سيقودنا لا محالة إلى تسمم سياسي ستعاني منه القضية الجنوبي أمراضا وآلاما قد تؤدي بها إلى الدخول في حالة مرضية تفقدها قوتها التي اكتسبتها على أرض الواقع منذ انتصار الجنوب على المليشيات الحوثية.. فهل الجنوبيون سيستسلمون ليعود إلى مربع التهميش أم أنه ستكون لهم الكلمة التي ستسمع صمم الشرعية ؟!