((المرصد))وكالات:
تدخل عملية تشكيل الحكومة العراقية مرحلة ضبابية جديدة بعد إصرار زعيم "الحشد الشعبي" فالح الفياض على تمسكه بالترشح لمنصب وزير الداخلية، رغم معارضة نواب كتلة الإصلاح البرلمانية بزعامة تنظيم "سائرون" التابع لرجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر.
وفي صحف عربية صادرة اليوم الأحد، فإن حلفاء إيران يقفون وراء إصرار الفياض على تولي منصب وزارة الداخلية، لإبقاء نفوذهم في الحكومة العراقية.
خدعة سياسية
ثمة ضغوط كبيرة تُمارس على رئيس الحكومة العراقية الجديد عادل عبد المهدي، وتؤكد صحيفة "العرب" اللندنية، أن تصريحات الفياض بالتزامه بقرارات عبد المهدي بخصوص ترشحه لمنصب وزير الداخلية، هي خدعة لإظهار أن العلاقة مع رئيس الحكومة جيدة، وأن الأحزاب الموالية لإيران لا تعمل ضده. ولكن الحقيقة تؤكد أن تلك الأطراف تضغط على عبد المهدي لفك ارتباطه بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يُتهم بأنه هو الذي يفكر لرئيس الوزراء وأنه يقف وراء قراراته.
وتؤكد الصحيفة، أن عدم حصول الفياض على حقيبة الداخلية قد يدفع حلفاء إيران إلى خلق حالة من التوتر في الشارع لخلط الأوراق وقطع الطريق أمام الصدر ومنعه من فرض أجندته على الحكومة خاصة في الحقائب السيادية.
توقيت حساس
اختار فالح الفياض توقيتاً حساساً لطرح أجندته على رئيس الحكومة العراقية، فمطالبته بتولي منصب وزير الداخلية أتت قبل أيام فقط من انعقاد البرلمان العراقي للتصويت على الحقائب الثمانية المتبقية من حكومة عبدالمهدي.
وتؤكد صحيفة "الشرق الأوسط" أن الأيام المقبلة ستحسم تشكيل الحكومة العراقية، خاصة وأن عدداً من الأحزاب والطوائف السياسية تنوي تقديم حلول للخروج من الأزمة السياسية والوصول إلى حل بشأن تشكيل الحكومة خلال جلسة البرلمان المقبلة.
وقال مصدر مطلع للصحيفة، إن "هناك حراكاً سياسياً جاداً باتجاه إيجاد حل لأزمة وزارة الداخلية وبالذات المرشح لها فالح الفياض".
ورداً على سؤال بشأن ما تقوله كتلة "الفتح" إنه ليس مرشحها وهو خيار رئيس الوزراء، قال المصدر السياسي للصحيفة، إن "كتلة البناء، ومنها الفتح، باتت تعلن أنها تؤيد الفياض في حال قام بطرحه رئيس الوزراء أما القول إنه ليس مرشحها فهذا يبقى جزءاً من الإشكالية القائمة بينها وبين كتلة الإصلاح".
الحل في الحوار
تبذل القوى السياسية العراقية جهوداً لحسم أمر الوزارات الثمانية الشاغرة في حكومة عبد المهدي، وكشفت مصادر في تيار "الحكمة" لصحيفة "الصباح الجديد" العراقية عن قرب انطلاق جولة مباحثات مباشرة بين الكتل السياسية لإنهاء الجدل السياسي.
وشددت المصادر في تصريحاتها للصحيفة على أن عدم التمسك بمرشح معين وتقديم أكثر من شخص للحقيبة الوزارية وترك اختيار الأفضل من بينهم لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يعد من من أبرز المبادئ التي تستند إليها الحكومة الحالية.
وقال عضو المكتب السياسي للتيار، عبد الله الزيدي، إن "العراق يعاني من أزمة خانقة؛ بسبب الخلاف على الوزارات الشاغرة، وقد بدأت تؤثر سلبياً في الشارع". وأضاف، أن "السيناريو الحاصل الآن يعكس عدم مصداقية الكتل السياسية في وعود قطعتها إلى العراقيين، باختيار حكومة خدمات من دون أزمات، وأصبحت أمامنا ضرورة تدارك الأمر، وذلك ليس بالصعب".
رفض المحاصصة
من جهته، انتقد الأمين العام للتيار الاجتماعي الديمقراطي العراقي، الدكتور علي كاظم الرفيعي، في مقال نشر بجريدة "المدى" العراقية مبدأ تشكيل الحكومة العراقية، مشيراً إلى أن المحاصصة هي مفردة اتسمت بها العملية السياسية بعد عام 2003، والتي اتضح أن معناها وأهدافها سيئة وقبيحة شكلاً ومضموناً.
وقال الرفيعي، إن المحاصصة تؤدي للكثير من الأزمات السياسية مهما كانت محاولات تجميل هذه الكلمة بإضفاء عبارات يمكن أن تحسن من صورتها القبيحة وبإعطائها مسميات أخرى مثل (التوافق) أو (التوازن).
واشار إلى وجود ضغوطات داخلية وإقليمية من أجل الدفع بتشكيل الحكومة الجديدة عبر توزيع الوزارات وبعدها الهيئات المستقلة والمواقع القيادية الأخرى في الدولة على حصص للكتل الفائزة التي حازت على أغلب مقاعد في مجلس النواب، والهدف من ذلك هو الحصول على مغانم مالية، الأمر الذي يعكس فساد المحاصصة وخطورة وضع الحكومة العراقية المقبلة.
