الأحد - 14 يوليه 2019 - الساعة 11:18 م
تعنت الحكومة الشرعية في فتح باب القضاء والمحاكم في عدن , عندما كان اعلامها الاخواني يشن حملاته الاعلامية المستهدفة الحزام الامني و يدعي ممارسته الممارسة الغير قانونية , في نفس الوقت الذي كان فيه الحزام الامني يؤكد استعداده الفوري احالة الموقوفين لديه إلى القضاء لاجراء محاكمات عادلة بحقهم .
اليوم ها هي الشرعية تصرخ وتناشد العالم والامم المتحدة بضرورة وقف احكام الاعدام الصادرة عن الحوثيين بحق 30 ناشط سياسي , و تدعي هيئة القضاء الاعلى عدم قانونية احكام الحوثيين بحجة ان الهيئة قامت بنقل المحكمة الجزائية المتخصصة من صنعاء إلى مأرب بموجب قرارها الصادر العام 2018م .
حتى قرار نقل المحكمة الجزائية المتخصصة لم يكن إلى العاصمة المؤقتة عدن ,حتى لا تتمكن جهات الضبط الأمني في عدن من محاكمة الموقوفين المشتبه صلتهم بالحكومة الشرعية , حتى ان وزير عدلها في مرة من المرات ضغط باتجاه اطلاق سراح بعض الموقوفين لدى الحزام الامني على ذمة قضايا ارهابية .. فتم الافراج عنهم تحت ضغوط الحكومة الشرعية !.
ليس هذا هو السبب الرئيس لديها , فالسبب الرئيس لديها هو :
عدم تمكين جهات الضبط الأمني في عدن , التي تقول عنها انها غير شرعية , من اقامة علاقة شرعية مع الجانب القضائي الشرعي !
شر البلية مايضحك حقا , فالحكومة الشرعية الهاربة من اقامة علاقة شرعية مع جهات الضبط الأمني في عدن ذات المشروعية القانونية المستمدة من احلال الامن و السلم المجتمعي , وقبل هذا كله , احلال وتوطين جانب الحكومة الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن , وقعت في فخ اقامة علاقة شرعية للانقلابيين مع جانبها القضائي , العلاقة التي تحاول اليوم اثبات عدم شرعيتها و تستنجد بالمفوضية السامية للأمم المتحدة على خلفية احكام الاعدام الصادرة من قبل الحوثيين بحق 30 ناشط سياسي .. فترد المفوضية بمطالبة الحوثيين استئناف الاحكام ! .
حتى و مارتن جريفيث هذه الليلة يبدي قلقه بتغريدة له على حسابه الشخصي يؤكد على دعم موقف المفوضية السامية ولا يضيف عليها إلا قلقه البالغ .. ممايعني بطلان الادعاء الحكومي و بطلان قرار نقل المحكمة الجزائية المتخصصة وسريان عمل المحاكم القضائية في مناطق سيطرة الحوثيين !.
إذاً طالما ومحاكم الجماعة الانقلابية تمتلك مشروعية قانونية اقامتها رؤية المفوضية الاممية للوضع بينها وجهات الضبط الحوثية ! , فبالتأكيد ان جهات الضبط الأمني في عدن تمتلك ذات المشروعية و أكثر .
إذاً فلماذا تعطيل القضاء في عدن ياشرعية - الهارب من الموت إلى حضر موت - الهروب المطابق تماما لهروبها من مواجهة احكام الاعدام في عدن إلى احكام الاعدام في صنعاء ؟!
.................
بدر قاسم محمد
