آخر تحديث :الجمعة-27 ديسمبر 2024-01:29ص

مجتمع مدني

لقاء تشاوري في عدن حول "دور السلطات و المجتمع تجاه ذوي الاعاقة من أجل التمتع بحقوقهم الأساسية"

الخميس - 31 أكتوبر 2024 - 10:00 م بتوقيت عدن

- عدن((المرصد))خاص:

نظم مكتب مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان في اليمن بالشراكة مع الاتحاد الوطني لجمعيات ومؤسسات المعاقين في العاصمة عدن صباح اليوم الخميس 31 أكتوبر ولمدة يوم واحد لقاء تشاوري بعنوان (دور السلطات والمجتمع تجاه فئة الاشخاص ذوي الاعاقة من أجل التمتع بحقوقهم الاساسية)، شارك فيها عدد ( 35 ) مشارك ومشاركة من منظمات المجتمع المدني ووزارات التخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل ووزارات أخرى وجهات ذات العلاقة بالحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين.

افتتح اللقاء التشاوري الدكتور ثائر عمار مسؤول حقوق الانسان في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن بكلمة عبر فيها عن سعادته حضور المشاركين في اللقاء التشاوري مؤكد أنه لا شك أن دور السلطات والمجتمع تجاه فئة الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن هو مهم جداً في دعم حقوقهم التي تعطيهم التمتعهم بحقوقهم الأساسية وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

و اشار إلى أن العديد من البلدان يكون الاشخاص ذوي الإعاقة من بين الناس المنسيين في المجتمعات والذين يواجهون تمييزاً قانونياً و مجتمعياً، وفي أغلب الأحيان تكون إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى الرعاية الصحية، أو التعليم، أو الدعم الاجتماعي، أو فرص العمل في أسفل قائمة أولويات الحكومة التي تعاني أصلاً من آثار النزاع المسلح.

وأشار إن النزاع المسلح في اليمن يؤثر بشدة على الاشخاص ذوي الاعاقة مما يؤدي الى تفاقم ظروفهم المعيشية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية كما أنه يؤدي الى إعاقات مكتسبة حديثة مثل الإصابات الناجمة عن الانتشار الكثيف للالغام ومخلفات الحرب المحتلة.

يذكر بأن اليمن صادقة على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 26 مارس 2009 ، ومن هذا المنطلق فان مفوضية حقوق الانسان ملتزمة بتقديم الدعم والمشورة للسلطات من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهه اخرى من أجل تطبيق التزاماتها التعاقدية من خلال قيام الحكومة اليمنية بـسن تشريعات وسياسات وتعديلات تضمن تمتع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، والعمل، والرعاية الصحية، والمشاركة الاجتماعية والسياسية ، وأن تضمن السلطات اليمنية ممثلة بـوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بتيسير وصولهم إلى الخدمات الصحية والتعليمية من خلال إنشاء بنية تحتية ميسرة لهم ، تشمل ممرات و منحدرات، ومرافق صحية ملائمة، ووسائل نقل عامة مهيأة.

مضيفا بانه يقع على عاتق الحكومة تنفيذ حملات توعية وتثقيف لتغيير النظرة السلبية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكيد على حقوقهم وقدراتهم كمواطنين كاملين و فاعلين في المجتمع.

مؤكدا ان عمل الحكومة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب بذل جهوداً متكاملة بين السلطات ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم برامج توعية، وتأهيل، ودعم اجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ووالمعلمين و تعزيز ثقافة القبول و التضامن مع الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير بيئة شاملة داعمة ومحترمة تشجع مشاركتهم الكاملة في جميع جوانب الحياة وبناء المجتمع اليمني.

وفي الختام شدد على أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في عدن ملتزم بالتعاون مع السلطات اليمنية ومنظمات المجتمع المدني ودعمها في سبيل العمل على تعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الرصد التوعية، والمناصرة، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية بما يسهم في تعزيز التزام الدولة والمجتمع بحقوقهم.

من جانب آخر أشار الاستاذ ناصر الشعيبي منسق و مراقب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الانسان بان الهدف من هدا تنظيم اللقاء التشاوري هو تثقيف الجمهور بشان قضايا فئة ذوي الاعاقة و القضايا ذات الاهتمام، وحشد الارادة السياسية والموارد اللازمة لمعالجة الاشكاليات والحواجز والمعوقات والصعوبات التي تمنع ذوي الاعاقة من التمتع في حقوقهم الاساسية، كذلك وضع المعالجات وتقديم المقترحات و الملاحظات و التوصيات.

بالاضافه الى تعزيز دور السلطات والمجتمع تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة و فئة ذوي الاعاقة بشكل خاص و تعزيز دور حقوق فئة المعاقين في اطار القوانين الوطنية و الدولية.

وقدم رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات ومؤسسات المعاقين الاستاذ صالح احمد النادري ورقة عمل حول ( حقوق المعاقين في إطار القوانين الوطنية والدولية).
وقد فتحت حول الورقة المقدمه نقاشات مستفيضة بين المشاركين أثريت بالعديد من الملاحظات والاستفسارات و المقترحات والتوصيات التي سيتم رفعها للجهات المختصة ذات العلاقة للعمل عليها، لما لها من أهمية في تعزيز دور حقوق فئة ذوي الاعاقة.

حضر اللقاء ممثلي عن الاتحاد الوطني للمعاقين وممثلي عن صندوق تأهيل المعاقين ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التخطيط ومنظمات المجتمع المدني، وعن المفوضية الاستاذ فكري داحش والاستاذ ياسر القاهري .

من : نائلة هاشم