آخر تحديث :الجمعة-20 سبتمبر 2024-12:54ص

اخبار وتقارير

انتشار الخطابات في الحوطة..الزواج السياحي للعمانيين يصل محافظة لحج

الخميس - 19 سبتمبر 2024 - 11:19 ص بتوقيت عدن

- عدن (المرصد) خاص:

تشهد محافظة لحج في الآونة الأخيرة ظاهرة متزايدة تتمثل في زواج الأجانب "الخليجيين" من نساء المحافظة، وذلك عبر وسطاء يُطلقون على أنفسهم "خطابات". هذه الظاهرة أصبحت مصدر قلق كبير بين الأهالي، نظرًا للمخاطر الاجتماعية والأسرية التي قد تنجم عن هذه الزيجات غير المدروسة.

اختصاصيون اجتماعيون أكدوا إن زواج الأجانب من نساء من لحج أو غيرها يكون سبباً رئيسياً وراء قلق هؤلاء الزيجات لأن غالبًا ما تتم بسرعة دون إجراء الفحوصات أو التدقيق الكافي في خلفية الزوج الأجنبي. حيثُ يعتمد الخطابات على جذب فتيات من أسر فقيرة أو متواضعة، وإغرائهم بوعود الحياة الكريمة، وهو ما قد لا يتحقق بعد الزواج. العديد من الأسر التي وافقت على زواج بناتها من أجانب عبر هؤلاء الوسطاء اكتشفت لاحقًا أن حياتهن تحولت إلى معاناة ، حيث غادر بعض الأزواج البلاد بعد فترة قصيرة دون الوفاء بأي من وعودهم.

وأضافوا من المخاطر التي تترتب على هذا النوع من الزواج هو غياب أي ضمانات قانونية تحمي حقوق الزوجات في حال انهيار العلاقة. في كثير من الحالات، يُترك الأطفال الناتجون عن هذه الزيجات دون حقوق قانونية واضحة، مما يضعهم في وضع اجتماعي هش، حيث يعانون من صعوبات في الحصول على وثائق رسمية أو حقوق اجتماعية.

يُضاف إلى ذلك أن هناك مخاطر أخرى تتعلق بالتوافق الثقافي واللغوي بين الزوجين، حيث يجد بعض النساء أنفسهن في حياة غريبة عنهن، مما يؤدي إلى مشاكل عائلية تؤدي في النهاية إلى الطلاق أو الهجر.

فالخطابات يلعبن دورًا كبيرًا في ترويج هذه الزيجات، حيث يستغلن حاجات الفتيات وأسرهن لإغراءهم بالزواج من أجانب مقابل وعود مادية أو مستقبل أفضل. لكن في كثير من الأحيان، تكون هذه الوعود غير حقيقية، وهو ما يزيد من تعقيد المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الخطابات يعملن دون أي رقابة أو تنظيم، مما يزيد من الفوضى ويجعل من الصعب محاسبة الأطراف المتورطة عند وقوع المشاكل.

فزواج الأجانب من جنسيات خليجية من نساء لحج عن طريق الخطابات يشكل تهديدًا اجتماعيًا وقانونيًا كبيرًا، وبدلاً من أن يكون وسيلة لتحسين حياة الفتيات، قد ينتهي بهن الأمر إلى المعاناة والحرمان. فالتعامل بحذر مع هذه الزيجات واتخاذ إجراءات وقائية وقانونية صارمة هو السبيل الوحيد لحماية حقوق النساء والأسر من هذه المخاطر.