آخر تحديث :الأحد-08 سبتمبر 2024-12:34ص

اخبار وتقارير

مركز صنعاء للدراسات يكشف كيف أجبرت الرياض البنك المركزي اليمني على التراجع عن قراراته

الجمعة - 26 يوليه 2024 - 01:31 م بتوقيت عدن

- (المرصد)متابعات

استجابة لضغوط الحوثيين وتهديداتهم، اضطرت السعودية لإجبار الحكومة اليمنية على التراجع عن قراراتها المتعلقة بعزل جماعة الحوثيين عن النظام المصرفي الدولي. وكانت العقوبات المالية التي اعتمدها البنك المركزي اليمني بعدن هي الورقة الأخيرة التي تملكها الحكومة للضغط على الحوثيين قبل محادثات السلام المرتقبة. ولكن تحت ضغط سعودي هائل، تراجع مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن قراراته، مما أضعف موقف البنك المركزي اليمني بعدن.

في الأيام القليلة الماضية، أعلن مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة أن الحكومة وجماعة الحوثيين اتفقا على تدابير لخفض التصعيد، بما في ذلك إلغاء الإجراءات المالية ضد البنوك والتوقف عن أي قرارات مماثلة في المستقبل.

وصل التصعيد بين البنكين المركزيين المتنافسين في اليمن إلى ذروته في 8 يوليو، حين ألغى البنك المركزي اليمني بعدن تراخيص ستة بنوك مقرها صنعاء، مهدداً بعزلها عن نظام سويفت العالمي. جاءت هذه الخطوة تتويجاً لسلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني بعدن في محاولة لفرض السيطرة على النظام المالي في البلاد. رداً على ذلك، ظهر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي في خطابين علنيين مهدداً باستئناف الهجمات على السعودية إذا لم تتدخل المملكة.

كانت الرياض تفضل البقاء على الهامش مع تصاعد الحرب الاقتصادية في اليمن، لكنها تحركت بسرعة عندما شعرت أن مصالحها الخاصة مهددة. ألغت الحكومة اليمنية قراراتها المالية استجابةً لضغوط سعودية كبيرة، حيث هددت السعودية بقطع التمويل عنها.

كما أظهر تراجع الحكومة اليمنية النفوذ المتزايد لجماعة الحوثيين، التي تسيطر على المناطق التي تضم غالبية سكان اليمن، وتحافظ على تفوق عسكري رغم سنوات من الغارات الجوية التي شنها التحالف بقيادة السعودية.

في ظل استمرار الحرب الاقتصادية والعسكرية، يبدو أن الحل السياسي لا يزال بعيد المنال. السعودية، التي تأمل في إبرام اتفاقية دفاع رسمية مع الولايات المتحدة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تواجه تحديات كبيرة في ضبط سلوك الحوثيين وإجبارهم على الالتزام بتسوية سياسية تفاوضية.

في هذا السياق، قد يكون انسحاب الحكومة اليمنية من قراراتها المالية وتراجع البنك المركزي اليمني بعدن خطوة ضرورية لتجنب تصعيد أكبر، ولكنها تعكس في الوقت نفسه ضعف الحكومة اليمنية واعتمادها الكبير على الدعم السعودي.

*مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية