آخر تحديث :الأحد-08 سبتمبر 2024-04:35ص

الشأن العربي

التويجري: السعودية تعتزم بلوغ أفضل مستويات حماية حقوق الإنسان

الجمعة - 05 يوليه 2024 - 09:44 ص بتوقيت عدن

- المرصد/الشرق الأوسط

أكدت الدكتورة هلا التويجري، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، الخميس، أن بلادها عازمة على المضي قدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، منطلقةً من مبادئها وقيمها الراسخة، وإرادة قيادتها التي تقدم الإنسان على كل اعتبار.
جاء ذلك خلال كلمة السعودية في جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الخاص بها ضمن الجولة الرابعة لآليته الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، وقالت التويجري، إن «حكومة المملكة أبدت أقصى درجات التعاون مع آلية الاستعراض الدوري الشامل بكونها إحدى أدوات المجلس التي تمكنه من القيام بدوره المحوري في تحسين أحوال حقوق الإنسان في العالم».
وأضافت أن مبادئ المساواة والحوار والتعاون والحياد والموضوعية والشفافية ينبغي أن تمثل مرتكزاً أساسياً، وأرضية مشتركة لأي تفاعل وعمل مشترك بين الدول في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن قبول بلادها لمعظم التوصيات التي قدمت لها خلال الجولة بنسبة تتجاوز 80 في المائة من شواهد اهتمامها بحقوق الإنسان.

وخلال الحوار التفاعلي، استعرضت التويجري أبرز الإصلاحات والتطورات المتحققة في السعودية بمجال حقوق الإنسان والمرتبطة بموضوعات التوصيات التي قدمت لها، منوهة بأن أكثر من 150 إصلاحاً وتطوراً تشريعياً ومؤسسياً وقضائياً وإجرائياً تحققت منذ اعتماد «رؤية 2030».
وأوضحت أن هذه الإصلاحات لم تتوقف حتى خلال الظرف الذي عصف بالعالم والمتمثل في جائحة كورونا «كوفيد-19»، مؤكدةً أن عناية السعودية واهتمامها بحقوق الإنسان ينطبق من رؤية وطنية لكون ذلك جزء لا يتجزأ من قيمها وثقافتها الأصيلة التي ترجمت إلى تشريعات وممارسات.
وذكرت مصادر مطّلعة، أن السعودية تعاملت مع التوصيات المقدمة لها خلال الجولة بإيجابية وروح بنّاءة، ومن شواهد ذلك أنها أيّدت معظمها، ما يعكس اهتمامها بحقوق الإنسان، منوهة بأن الاستعراض الدوري الشامل ينبغي أن يكون آلية تعاونية قائمة على معلومات موضوعية وموثوقة وحوار تفاعلي، ويُجرى بطريقة شفافة، وغير انتقائية أو تصادمية أو مسيّسة.

وترى أن حرية الرأي والتعبير ينبغي ألا تكون ذريعة للإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، والصحة العامة، والآداب العامة، وحقوق الآخرين وسمعتهم، مؤكدة أن هذا ليس وفق القوانين السعودية فحسب، وإنما وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتضيف المصادر، أن السعودية تعمل على الانتقال من طور الالتزامات إلى أفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان انطلاقاً من قيمها الراسخة، وإرادة قيادتها، ووعي مجتمعها، مع تبادل التجارب مع الآخرين.