آخر تحديث :الثلاثاء-29 أكتوبر 2024-11:49م

اخبار وتقارير

العرب اللندنية : الحكومة اليمنية تستجيب لشقها الإخواني في الموقف من مفاوضات مسقط

الأربعاء - 26 يونيو 2024 - 03:06 م بتوقيت عدن

- ((المرصد))العرب:

نسف إعلان الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا عن رفضها المشاركة في جولة مفاوضات جديدة بين السلطات الشرعية وجماعة الحوثي بشأن تبادل الأسرى، محاولة أممية لعقد تلك الجولة نهاية الشهر الجاري في العاصمة العمانية مسقط في إطار جهود أشمل لتهيئة الأرضية الإنسانية لإعادة تحريك مسار السلام اليمني المجمّد.

وكانت العديد من الدوائر المحلية والخارجية قد علّقت آمالا كبيرة على جولة مفاوضات مسقط لتحقيق اختراق في اتّجاه حسم ملف الأسرى المتلكئ، وذلك بالاستناد إلى مكانة الدولة المضيفة وخبرتها في مجال الوساطة، وكذلك علاقاتها المتوازنة بالأطراف المتدخّلة في الصراع اليمني بما ذلك الحوثيون وداعمتهم إيران.

وأثار رفض السلطة الشرعية اليمنية التي يقودها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي الأسئلة عن خلفيات هذا الموقف الذي استبعد متابعون للشأن اليمني أن يكون قد اتّخذ بمعزل عن المملكة العربية السعودية ذات التأثير القوي على المجلس وقيادته.

وتساءل هؤلاء إن كان رفض الحكومة المشاركة في مفاوضات مسقط يعكس موقفا سلبيا للرياض من جماعة الحوثي التي أمعنت في التصعيد ولم تستجب لمختلف دعوات وجهود التهدئة التي ترغب فيها المملكة وتسعى لإقرارها.

وأصرّ الحوثيون على مواصلة استهدافهم للسفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن مكرّسين حالة التوتّر القائمة في اليمن والمنطقة، كما لم يتوان بعض قادتهم في توجيه خطاب سلبي تجاه المملكة.

ويظل الأمر المؤكّد في موقف الحكومة اليمنية من مفاوضات مسقط هو تماهيه مع موقف الشقّ الإخواني داخل الحكومة ذاتها، حيث سبق لقياديين في حزب التجمع اليمني للإصلاح ذراع جماعة الإخوان في اليمن أن طالبوا بعدم المشاركة في مفاوضات الأسرى إذا لم تشمل إطلاق سراح أحد القياديين في الحزب.

وأعلنت حكومة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك رسميا عن رفضها دعوة من الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ للمشاركة في مفاوضات نهاية شهر يونيو الجاري في مسقط بشأن ملف الأسرى والمعتقلين.

وبرّر وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان في تصريح لوكالة أنباء شينخوا الصينية رفض الحكومة المشاركة في الجولة الجديدة باستمرار “حملة الاعتقالات والاختطافات للمواطنين الأبرياء بما فيهم موظفو منظمات العمل الإنساني والإغاثي”.

وقال إن عدد المعتقلين تجاوز السبعين شخصا منهم موظفون في وكالات أممية ومنظمات دولية ومحلية من بينهم خمس نساء.

وطالب جميع المنظمات الدولية في صنعاء بسرعة المغادرة حفاظا على سلامة موظفيها وحماية للنشاط الإغاثي والإنساني، مؤكدا أن “صنعاء غير آمنة ولا توجد أي ضمانات لحمايتهم”. كما دعا الأمم المتحدة وجميع منظماتها العاملة في اليمن إلى تجاوز الموقف السلبي والشروع الفوري في إغلاق مقارها بصنعاء ولو بشكل مؤقت حتى يتم الإفراج عن جميع الموظفين الذين اعتقلهم الحوثيون.

واعتبر أن الأولوية يجب أن تكون لإيقاف حملة الاعتقالات وحماية العاملين في مجال الإغاثة وسرعة إطلاق سراح المعتقلين منهم.

واعتقلت جماعة الحوثي في وقت سابق من الشهرالجاري العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية بالعاصمة صنعاء وقالت إنّها ألقت القبض على شبكة تجسس أميركية – إسرائيلية في اليمن، في إشارة إلى من تم خطفهم، وسط انتقادات حقوقية واسعة.

ووفّرت هذه القضية سببا وجيها للشرعية اليمنية لرفض المشاركة في مفاوضات مسقط، لكن مصادر يمنية أكدت أنّ الموقف الحكومي جاهز مسبقا وله ارتباط بموقف حزب الإصلاح ذي النفوذ القوي داخل الشرعية.

وذكّرت المصادر بما كان أعلنه صراحة القيادي في الحزب هادي هيج الذي يرأس الوفد الحكومي المعني بملف الأسرى والمختطفين من تمسّك الوفد بشرط الكشف عن مصير القيادي الإخواني الأسير لدى الحوثيين محمد قحطان قبل الشروع في أي مفاوضات جديدة.

واتهم هيج في تصريحات صحفية الحوثيين بوضع عوائق أمام المفاوضات مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ومبعوثها يتعاملان مع الحوثيين كالابن المدلل، وأن المجتمع الدولي يغض الطرف عن الجرائم التي يرتكبونها.

وكانت مصادر يمنية قد أشارت قبل صدور الموقف الحكومي الأخير بشأن جولة مفاوضات مسقط، إلى أنّ تشدّد حزب الإصلاح بجعل إطلاق سراح أسراه لدى جماعة الحوثي على رأس أولويات الصفقة يعرقل إطلاق جولة مفاوضات جديدة بشأن استكمال تبادل الأسرى بين الشرعية والحوثيين.

وقال مصدر مطلّع على سير التحضير للجولة التفاوضية إن أهمّ عائق برز قبل فترة وجيزة من انطلاق المفاوضات في مسقط تمثّل في الضغوط التي مارسها حزب الإصلاح من موقعه داخل الشرعية اليمنية لجعل إطلاق سراح أسراه، وفي مقدمتهم القيادي الإصلاحي محمد قحطان بندا رئيسيا في أجندة التفاوض وجزءا لا غنى عنه من أي صفقة تبادل أسرى يتمّ التوصّل إليها مع الحوثيين.

وأضاف المصدر أنّ موقف الحزب أثار حفيظة العديد من الأطراف اليمنية كون العديد من الشخصيات العسكرية والمدنية ماتزال واقعة في أسر الحوثيين والبعض منها مصيره مجهول، ما يجعل إفراد قحطان بجهد خاص للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه “ضربا من الأنانية الحزبية ورهنا لمصير الكثير من اليمنيين وأرباب العائلات وأبناء الأسر بمصير رجل واحد”.