مسؤول بنكي يمني يكشف الحل الوحيد لحل مشكلة الكهرباء في عدن

كشف مدير البنك الاهلي الدكتور محمد حسين حلبوب عن الحل لمشكلة الكهرباء في العاصمة عدن.

ونشر حلبوب مقالا كشف فيه الحل للمشكلة.
وتنشر صحيفة"المرصد"نص مقال الدكتور محمد حسين حلبوب:
الاخ / نضال محمد عبدالله فارع المحترم
الموضوع / رسالتكم حول ( استحالة حل مشكلة الكهرباء في عدن ).
بعد التحية والسلام، نود افادتكم باننا لا نتفق مطلقا مع ما توصلتم اليه من خلاصه، ( باستحالة حل مشكلة الكهرباء في عدن ).
ونقول لكم بان طريقة حل مشكلة ( انعدام الكهرباء)، في عدن ( سهلة وبسيطه ). وهي نفس الطريقة التي بها تم حل مشكلة ( انعدام الرز ) في عدن نهاية عام 1994م. ومن -- حينها -- لم نسمع بان ( الرز معدوم ) في عدن.
وهي نفس الطريقة التي تم بها حل مشكلة ( انعدام الدقيق ) في عدن في عام 1995م. ومن حينها والدقيق متوفر. لا بل ان ذلك شجع القطاع الخاص على انشاء مطاحن القمح.
وهي نفس الطريقة التي تم بها حل مشكله ( انعدام القمح )، في عدن عام 1998م تقريبا. وبعدها توفر القمح في عدن حتى في ايام الحرب.
وهي نفس الطريقة التي حل بها ( حكام ارض الصومال )، مشكلة ( انعدام الكهرباء )، في ( ارض الصومال ). واصبح لدى (جمهورية ارض الصومال )، -- قليلة السكان -- انتاج( طاقة كهربائية)، اضعاف ما لدى اليمن التي يصل عدد سكانها الى اكثر من عشره اضعاف سكان ( جمهورية ارض الصومال).
وهي نفس الطريقة التي حل بها ( الحوثي )، مشكلة ( انعدام الكهرباء) في صنعاء. واعاد بها تشغيل عدد من محطات الكهرباء الحكومية.
وهي نفس الطريقة التي حل بها البنك المركزي في عدن مشكلة ( انعدام السيوله )، ومشكلة ( تعدد اسعار الريال ).
وهي نفس الطريقة التي لا يمكن حل مشكلة ( تعدد اسعار الريال ) و ( انعدام السيوله ) في صنعاء الا بتطبيقها.
وهي نفس الطريقة التي لابد من تطبيقها في ( مدينة مأرب )، لحل مشكلة ( انعدام المشتقات النفطيه )، ومحاربة ( الفساد الكبير ) في ادارات جمع ايرادات المدينه من النفط والغاز.
وهي نفس الطريقة التي تم استخدامها في جميع انحاء العالم، لضمان توفير اي ( سلعه ) او ( خدمه ) في السوق. ولمحاربة ( الفساد الكبير ) في اي جهة، -- تحتكر او لا تحتكر --، انتاج او توزيع او تسويق اي سلعه او خدمه. كان ذلكة في الماضي او الحاضر او المستقبل.
انها طريقة الحل الاسهل والابسط التي لا تتطلب سوى قرار واحد. الا وهو، ( تحرير تعرفه الكهرباء )، وتحسين مستوى دخل المتضررين. بجزء من قيمة ما يصرف ( للدعم ).
مثال من الواقع: في مناطق حكم الشرعية، متوسط الانفاق الحكومي الشهري على الرواتب ( 88 مليار ريال )، ومتوسط الانفاق الشهري على ( دعم 8 ساعات فقط كهرباء) في الشهر ( 96 مليار ريال ).
لذلك يا عزيزي نضال:
فان الحكومة تستطيع ( تحرير تعرفة الكهرباء )، مقابل رفع دخل موظفيها بنسبه ( 100% )، وسوف تحصل على فائض.
مارايك ان تتكفل بدفع قيمة الكهرباء ( بسعر السوق )، مقابل ان تحصل على زيادة في راتبك بنسبه ( 100% ) ؟ وانا اضمن ان توفر لك الكهرباء، 24 ساعه.
فهل ستوافق ؟ ام لا ؟