انفوجرافيك المرصد

بدعم من الإمارات..بدء أعمال المرحلة الثالثة لمشروع مطار المخا الدولي "انفوجرافيك"

انفوجرافيك: مشروع سد حسان الإستراتيجي يرى النور في محافظة أبين

انفوجرافيك: المحافظ لملس...جهود جبارة وقرارات مرتقبة لحل الأزمات في عدن

المزيد

ادبـاء وكُتــاب
المزيد


صندوق النقد الدولي يحث حكومة اليمن على دفع رواتب القطاع العام في أرجاء البلاد

اخبار وتقارير

الجمعة - 19 يوليه 2019 - الساعة 10:55 م بتوقيت اليمن ،،،

((المرصد))العربية:

حث صندوق النقد الدولي الحكومة الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، على توسيع دفع رواتب القطاع العام ليشمل البلد بكامله لمساعدة اقتصاده الذي دمرته الحرب على التعافي.
وأشاد صندوق النقد أيضًا بالحكومة لقيامها بتقديم بعض المدفوعات للعمال، ودفع كل معاشات التقاعد في المناطق التي تقع خارج سيطرتها في اليمن.

وقال صندوق النقد في بيان بعد أن زارت بعثة من الصندوق اليمن خلال الفترة من العاشر إلى الثامن عشر من تموز/ يوليو للمرة الأولى منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إنه يحث الحكومة على دفع رواتب العاملين بالقطاع العام في مختلف أرجاء البلاد.

وتسببت الحرب بتضخم جامح، وقيّدت تدفق السلع إلى اليمن وداخل البلاد، وهو ما دفع ملايين الأشخاص إلى الجوع والبطالة، وأصاب خدمات عامة، مثل الصحة، والتعليم، بالشلل.
وتسيطر ميليشيات الحوثيين على المراكز السكانية الرئيسة في اليمن بما في ذلك صنعاء.

وأدى الصراع أيضًا إلى انقسام البنك المركزي إلى قسمين، أحدهما في عدن تحت سيطرة الحكومة، والآخر في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، وهو ما يعرقل مدفوعات رواتب القطاع العام والواردات.

لكن الحكومة بدأت تدفع الرواتب ومعاشات التقاعد إلى اليمنيين على الأقل في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أوائل هذا العام، وحثها صندوق النقد على أن تواصل هذا الإجراء، وأن توسع المدفوعات لتشمل كل أجزاء البلاد.
وفي بيانه، قال صندوق النقد إن النمو الاقتصادي تحرك عائدًا إلى ”المنطقة الإيجابية“ بعد انخفاضات حادة خلال الفترة من 2014 إلى 2017 .

وأضاف أن التمويل من المانحين، وارتفاع إيرادات النفط والغاز، كانا عاملين رئيسين في إخماد تقلبات حادة العام الماضي في سعر الصرف وأسعار الغذاء، وأن واردات السلع الأساسية ارتفعت إلى مستويات ما قبل الحرب مدعومة أيضًا بمساعدات إنسانية.
ودعا صندوق النقد أيضًا المانحين إلى تقديم المزيد من التمويل، والحكومة اليمنية إلى ترشيد الإنفاق، وتحسين جباية الإيرادات.