انفوجرافيك المرصد

بدعم من الإمارات..بدء أعمال المرحلة الثالثة لمشروع مطار المخا الدولي "انفوجرافيك"

انفوجرافيك: مشروع سد حسان الإستراتيجي يرى النور في محافظة أبين

انفوجرافيك: المحافظ لملس...جهود جبارة وقرارات مرتقبة لحل الأزمات في عدن

المزيد

ادبـاء وكُتــاب
المزيد


نقابة شركة النفط بعدن تتهم المصافي بمخالفة القانون وتهدد بالإضراب وإيقاف التموين بالمشتقات النفطية "بيان"

اخبار وتقارير

الإثنين - 24 يونيو 2019 - الساعة 07:20 م بتوقيت اليمن ،،،

عدن (المرصد)) خاص:

اصدرت نقابة عمال وموظفي شركة النفط اليمنية فرع عدن، اليوم الاثنين، بيانا هاما بخصوص التجاوزات القانونية التي تقوم بها شركة مصافي عدن.

وقال البيان أن قيادة شركة مصافي عدن، تسعى للخروج عن نطاق العمل المؤسسي الحكومي وتستثمر ذلك في الكسب الغير مشروع المخالف للقانون محملة الحكومة اعبائها من مستحقات الموظفين مشيرة الى ان المصافي بذلك تضر بالصالح العام وبمصالح شركة النفط اليمنية.

وقال البيان "انطلاقا من المسؤولية التي على عاتقنا واستشعارا بخطورة ماتقوم به شركة مصافي عدن، الوطنية بدلا من التركيز على استكمال اصلاح محطة الكهرباء فيها لاستعادة العمل في المصفاة وممارسة مهامها وفقا لقانون انشائها، إلا انها للاسف الشديد تقوم بصرف على تركيب مساكب مستحدثة من قبل افراد يستخدمون المصفاة للسكب الخاص المخالف للقانون".

وطالب البيان رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، بالاتي:

– الوقف الفوري لعمل المساكب وازالتها من مصافي عدن تنفيذا للقانون والانظمة.

– الزام كل شركة بمهام عملها وفقا للقانون؛ المصفاة للتكرير، والنفط للبيع والتسويق.

وأكدت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام عبث قيادة مصافي عدن حيث نص البيان على منح الجهات المسؤولة أربعة أيام من تاريخ اصدار البيان لتنفيذ والزام مصافي عدن العمل بالقانون ووقف وإزالة تلك المساكب التي تضر ضررا بالغ الأهمية بالاقتصاد الوطني وفي العمل المؤسسي التكاملي بين الشركتين الوطنيتين.

وأشارت النقابة إلى انها بصدد اتخاذ الخطوات والاجراءات الأكثر فعالية من أجل حماية قانون الشركتين من خلال وقف التموين بشكل عام.

ونوهت الى ابلاغ مكاتب شركات الطيران المحلية والدولية خلال 72 ساعة من بدء الاضراب.

وخاطبت النقابة في بيانها الأخوة في التحالف العربي بالتعامل المباشر مع شركة النفط بعدن كما كان سابقا.

ودعت الجميع الى التضامن معها حفاظا على ممتلكات الوطن والمواطن محملة الجهات المهنية ذات العلاقة المسؤولية الكاملة عن ما يترتب على ذلك.