انفوجرافيك المرصد

بدعم من الإمارات..بدء أعمال المرحلة الثالثة لمشروع مطار المخا الدولي "انفوجرافيك"

انفوجرافيك: مشروع سد حسان الإستراتيجي يرى النور في محافظة أبين

انفوجرافيك: المحافظ لملس...جهود جبارة وقرارات مرتقبة لحل الأزمات في عدن

المزيد

ادبـاء وكُتــاب
المزيد


#الحـوثيون يجددون قصف المخازن الأممية للقمح في #الحـديدة

اخبار وتقارير

الخميس - 14 فبراير 2019 - الساعة 10:57 ص بتوقيت اليمن ،،،

المرصد/«الشرق الأوسط»

استبق وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، لقاء اللجنة الرباعية بشأن اليمن، التي تضم إلى جانبه وزراء خارجية السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأميركية، باعترافه بأن فرص السلام في اليمن تتضاءل لجهة عدم تنفيذ اتفاق السويد. جاء ذلك في وقت جددت الميليشيات الحوثية أمس قصف مخازن القمح في صوامع مطاحن البحر الأحمر، في تحد جديد للمجتمع الدولي، على الرغم من التحذيرات الأممية من تلف الكميات التي تكفي لنحو 3.7 مليون نسمة.

وقال هانت في بيان أمس قبيل اجتماع اللجنة الرباعية، إن فرصة تحويل وقف إطلاق النار في اليمن إلى خطة للسلام تتضاءل. وأضاف: «أمامنا الآن فرصة آخذة في التضاؤل لتحويل وقف إطلاق النار إلى مسار دائم للسلام ووقف أسوأ أزمة إنسانية في العالم». وفي تناقض واضح في تصريح الوزير البريطاني عاد للقول إن «هناك تقدما حقيقيا تحقق بالنسبة للتوصل إلى حل سياسي لكن هناك أيضاً مشكلات حقيقية تتعلق بالثقة بين الطرفين مما يعني أن اتفاق استوكهولم لا ينفذ بالكامل». وعلى الرغم من المساعي البريطانية التي تؤازر جهود المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في التوصل إلى سلام بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية الموالية لإيران، فإن مسارات الحل لاتزال عالقة بسبب تعنت الجماعة وعدم جديتها في تنفيذ بنود اتفاق السويد، كما تقول الحكومة المعترف بها دوليا.

في السياق نفسه، أفادت مصادر ميدانية في الجيش اليمني بأن الجماعة الحوثية عاودت أمس قصف صوامع مطاحن البحر الأحمر التي تتخذ منها الأمم المتحدة مخازن للقمح. وذكرت المصادر أن قذيفة هاون واحدة على الأقل سقطت جوار إحدى صوامع القمح، ما يشير إلى عدم مبالاة الجماعة الحوثية بالتحذيرات الأممية من إتلاف الكميات المخزنة التي عجزت الفرق عن الوصول إليها منذ خمسة أشهر بسبب إغلاق الجماعة لطرق الإمداد ومنع الوصول إلى المخازن.

وأكدت المصادر أن القصف الحوثي الجديد تزامن مع استمرار التحركات الميدانية للجماعة على امتداد الساحل الغربي في الحديدة، ومحاولات التقدم نحو مناطق سيطرة القوات الحكومية الملتزمة وقف إطلاق النار منذ 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وكان المبعوث الأممي غريفيث وصل الاثنين إلى صنعاء لزحزحة العراقيل الحوثية أمام الخطة المقترحة من الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد لإعادة الانتشار وفي الحديدة والبدء في تطبيق اتفاق السويد بين الجماعة والحكومة.

وخلال لقائه في الرياض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، شدد الأخير على ضرورة وضع تواريخ محددة لتنفيذ خطوات اتفاق السويد الخاص بالانسحاب من الحديدة وموانئها، كما أبلغ المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عدم الذهاب إلى جولة جديدة من المشاورات مع الحوثيين قبل تنفيذ اتفاق السويد كاملا.

وبحسب مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن قيادة الشرعية منفتحة على كل مقترحات الجنرال الدنماركي، لكنها تعارض تجزئة تنفيذ الاتفاق وتصر على جداول زمنية شاملة لإعادة الانتشار وانسحاب الجماعة الحوثية من الحديدة وموانئها الثلاثة وإحلال القوات الأمن الموالية لها والسلطة المحلية القائمة قبل الانقلاب الحوثي في المؤسسات.

وبحسب المصادر نفسها، كان لوليسغارد اقترح حلا جزئيا حول إعادة الانتشار وفتح ممرات آمنة تشرف عليها قوات دولية، وذلك في انتظار وصول فريق المراقبين الأمميين وعددهم 75 مراقبا إلى الحديدة.

وأوردت المصادر الرسمية اليمنية عن غريفيث أنه قال خلال لقائه هادي: «نعمل على إخلاء الموانئ وفتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر وتنفيذ خطوات اتفاق استوكهولم كاملة ومنها ما يتصل بالجوانب الإنسانية وملف الأسرى والمعتقلين وسيتم عرض نتائج تلك الخطوات في الإحاطات القادمة لمجلس الأمن الدولي».

ولم يصدر عن الجماعة الحوثية أي تعليق على زيارة المبعوث الأممي الأخيرة إلى صنعاء التي استمرت يوما واحدا قبل أن يغادرها إلى الرياض للقاء هادي، كما لم يشر غريفيث إلى أي تقدم جديد في مشاوراته مع الجماعة.

وكان المبعوث الدولي قبل وصوله صنعاء الاثنين، أصدر بيانا مشتركا مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، لامتصاص غضب الجماعة بعد بيان سابق للوكوك حمل فيه الميليشيات الحوثية المسؤولية عن منع وصول الفرق الأممية إلى مخازن القمح ومطاحن البحر الأحمر حيث توجد كمية لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر. وقالت مصادر سياسية في صنعاء إن غريفيث التقى في صنعاء رئيس فريق المراقبين الدوليين، الدنماركي مايكل لوليسغارد، حيث أطلعه الأخير على نتائج جولة الاجتماعات الأخيرة مع ممثلي الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية على متن السفينة الأممية في سياق المساعي لوضع خطة إعادة نشر القوات وتنفيذ اتفاق السويد.

وتتحدث مصادر في الحكومة الشرعية عن رغبة المبعوث الدولي البريطاني الجنسية مارتن غريفيث في إطلاق جولة من المشاورات حول قضايا الحل السياسي والأمني والعسكري الشامل، إلا أن الرئيس هادي يرفض ذلك ويصر على تنفيذ اتفاق السويد أولا بكامله.

وفيما يتهم الناشطون اليمنيون الموالون للحكومة الشرعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتساهل مع الجماعة الحوثية، كان المتحدث باسم الجيش اليمني عبده مجلي لمح في وقت سابق إلى إمكانية العودة إلى المسار العسكري لتحرير الحديدة وموانئها بالقوة إذا واصلت الجماعة التنصل من اتفاق السويد بشأن الحديدة.

ووفق تقارير يمنية رسمية، ارتفع عدد خروق الميليشيات لوقف إطلاق النار إلى أكثر من 1112 خرقا منذ سريان الهدنة في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وحتى 9 فبراير (شباط) الحالي.

وأكدت التقارير أن الخروق الحوثية أودت بحياة 76 مدنيا وتسببت في إصابة 492 آخرين، جراح بعضهم خطيرة، مع استمرار الخروق الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة لاستهداف منازل المواطنين والأماكن العامة ومواقع الجيش.

واتهم الرئيس اليمني خلال لقائه الأخير مع المبعوث الدولي غريفيث في الرياض الجماعة الحوثية بأنها تتحدث عن السلام ظاهريا فقط، وقال إن قادتها «يستدعون السلام فقط ظاهرياً عند شعورهم بالتراجع والانكسار لكسب مزيد من الوقت لبناء المتاريس وزرع الألغام والدمار لتحصد الأبرياء من أبناء اليمن».

ويفترض أن يقود اتفاق السويد في شقه الخاص بالحديدة إلى الانسحاب الحوثي من المدينة والموانئ الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، وأن يتم إنهاء المظاهر المسلحة في المدينة وفتح الطرق وإزالة الحواجز العسكرية الحوثية تحت إشراف الأمم المتحدة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية القادمة من ميناء الحديدة باتجاه مختلف المناطق.

ولن تكون خطة إعادة انتشار القوات هي المشكلة الوحيدة أمام الجنرال الدنماركي لوليسغارد، إذ إن الملف الأصعب - وفق المراقبين - هو حول تحديد هوية السلطة المحلية الإدارية والأمنية التي ستدير المدينة والموانئ الثلاثة.

ويريد الحوثيون أن ينفذوا انسحابا صوريا من المدينة وموانئها لمصلحة عناصرها المعينين في مفاصل المؤسسات بمزاعم أنهم هم السلطة المحلية، فيما تصر الحكومة الشرعية على نشر قوات الأمن التابعة لها وإعادة الشأن الإداري والأمني للسلطة المحلية التي كانت قائمة قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية في 2014.