انفوجرافيك المرصد

بدعم من الإمارات..بدء أعمال المرحلة الثالثة لمشروع مطار المخا الدولي "انفوجرافيك"

انفوجرافيك: مشروع سد حسان الإستراتيجي يرى النور في محافظة أبين

انفوجرافيك: المحافظ لملس...جهود جبارة وقرارات مرتقبة لحل الأزمات في عدن

المزيد

ادبـاء وكُتــاب
المزيد


صحف عربية: تحالف قطري إيراني للسيطرة على حكومة العراق

عرض الصحف

السبت - 22 سبتمبر 2018 - الساعة 11:56 ص بتوقيت اليمن ،،،

((المرصد))وكالات:

اتهمت تقارير إيران وقطر بعرقلة الاستقرار السياسي في العراق بالكشف عن مخططات للهيمنة على البرلمان، فيما تسعى واشنطن إلى عقد معاهدة ملزمة مع طهران للحد من تهديداتها في المنطقة.
ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم السبت، تلقى لبنان تأكيدات وتطمينات غربية لضمان استقراره، بينما أكدت مصر على موقفها بضرورة تنفيذ اتفاق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية قبل توقيع أي اتفاق حول التهدئة مع إسرائيل.
تحالف قطري إيراني للسيطرة على حكومة العراق
كشفت التطورات العراقية الأخيرة عن علاقة حزب الدعوة الإسلامية الذي يتولى أمانته العامة، رئيس الوزراء السابق، زعيم ائتلاف "دولة القانون"، نوري المالكي، بجماعة الإخوان في العراق المدعومة من قطر، كذلك وجود تحالف قطري- إيراني من أجل الهيمنة على مجلس النواب، وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأوضحت تقارير لصحيفة الوطن السعودية، أن الدوحة أوعزت لأتباعها في العراق، منهم رجل الأعمال، خميس الخنجر، والحزب الإسلامي "إخوان العراق"، بالانضمام إلى تحالف رئيس الوزراء العراقي السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وهادي العامري، أبرز قادة ميليشيات الحشد الشعبي وزعيم ائتلاف "الفتح"، وهم أذرع إيران في العراق، من أجل تشكيل الكتلة الأكبر ومن ثم تشكيل الحكومة العراقية.
وقالت مصادر إن "خطوة الخنجر جاءت بتوافقات إيرانية- قطرية بغرض منع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، حيدر العبادي، من الفوز بولاية ثانية، بعدما فضح العبادي دعم الدوحة للميليشيات المسلحة الموالية لإيران تحت ذريعة دفع فدية لإنهاء احتجاز قطريين مختطفين في العراق".
وأضافت أن الخنجر اختلس مئات الملايين قبيل 2003 وبالتحديد من عائلة صدام حسين، وقام بنقلها في عدة أماكن أهمها قطر، وكما باشر بإقامة فرع لبنك الاتحاد في قطر، ومن هناك رسم خططه الإرهابية بمساعدة مسؤولين قطريين، مستغلاً جمعياته الوهمية التي يدعي أنها خيرية لكي يحول الأموال لتنظيم داعش في العراق.
معاهدة ملزمة بشأن إيران
كشف مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، برايان هوك في حوار خاص مع صحيفة الشرق الأوسط، عن أن الاتفاق النووي ساعد طهران على التوسع في تمويل الإرهاب، واتهم النظام بالسعي وراء تكرار نموذج لبنان في المنطقة، لافتاً إلى أن العقوبات لا تريد إلحاق الأذى بالاقتصاد الإيراني ولكننا نستهدف النظام.
وقال إن "تهديدات إيران للعالم تتخطى برنامجها النووي، والعقوبات ستجبرها على العودة إلى طاولة المفاوضات"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة لا تسعى إلى توقيع اتفاق شخصي مع إيران، بل معاهدة ملزمة للطرفين".
وتابع "نحن نرى أن أي اتفاق مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي، يجب أن يكون في إطار اتفاقية ملزمة للطرفين وتضمن بقاءها واستمرارها مهما تغيرت الحكومات أو الإدارات في الدولتين".
وتشمل المعاهدة الجوانب التي تجاهلها الاتفاق النووي، ولن تقتصر فقط على معالجة البرنامج النووي الإيراني، بل ستمتد إلى سلوك طهران في المنطقة، بما فيها العدوان على الملاحة البحرية، والهجمات الإلكترونية، وتصدير ثورتها، وإرهاب الدول الأخرى، وزعزعة استقرار جيرانها، والقيام بعمليات اغتيالات وتفجيرات في الدول الأخرى.
وذكر هوك إلى أنه بسبب المزايا التي حصلت عليها طهران من الاتفاق النووي والعقوبات التي تم رفعها في إطاره، اعتقد النظام أنه يمكنه تعميق سلوكه الشرير والتوسع في أنشطته العدوانية، بعد أن أصبح لديهم مزيداً من الأموال لإنفاقها على الإرهاب وبرنامج الصواريخ عابرة القارات، والأنشطة الشريرة الأخرى.
وأشار إلى أن واشنطن تسعى حالياً لوقف هذه التمويلات التي ساعدت النظام على تمويل أنشطته الإرهابية، وزعزعة الاستقرار في الدول المجاورة، وذلك من خلال حزم العقوبات التي تفرضها على إيران.
وقال إن "إيران تنشر صواريخها الباليستية بمعدل متسارع في سوريا والعراق ولبنان، وحالياً تحاول إعادة النموذج اللبناني، الذي يتضمن ميليشيا حزب الله التابع لطهران، في العراق وسوريا واليمن، وكما تقدم الدعم للميليشيات الحوثية في اليمن".
وأضاف أن "كثيراً من الدول تتفهم جيداً أن التهديدات التي تفرضها إيران تتخطى مجرد البرنامج النووي، ومن الخطأ أن تقتصر المناقشات مع إيران على البرنامج النووي الذي يعد جانباً واحداً فقط من تهديدها للأمن والسلم الدوليين".
تطمينات غربية لاستقرار لبنان
قال مرجع كبیر لصحيفة الجمھورية اللبنانية، إن "موقف لبنان معروف لناحیة التزامه الكامل بمندرجات القرار 1701، الذي تخرقه إسرائیل براً وبحراً وجواً، ولناحیة قراره بحماية أرضه والدفاع ومواجھة أي احتمالات إسرائیلیة".
وكشفت مصادر وزارية، أن تأكیدات تلقاھا لبنان، سواء تطمينات غربية من الأمريكیین أو الأوروبیین بالحرص على استمرار الاستقرار في لبنان وعدم الإخلال به.
ولم تُشر إلى ما إذا كانت ھذه التأكیدات قد جاءت بعد التھديدات المتبادلة أم قبلھا، إلا أنھا قالت: "سواء كانت قبل التھديدات أم بعدھا، الواضح أنھا تعكس تأكیداً مباشراً من قبل، على أن جبھة لبنان لیست قريبة من الاشتعال".
ورجحت المصادر إلى أن السبب الأساسي بالتحديد هو أن الأمريكیین لا يريدون بؤر توتر إضافیة في المنطقة، وأولويتھم الیوم ھي سوريا والتطورات المتسارعة فیھا عسكرياً وسیاسیاً، وكیفیة إدارة الصراع السیاسي المحتدم بینھم وبین الروس.
مصر متمسكة بالمصالحة
أعربت مصادر وفد حركة فتح لمباحثات القاهرة عن ارتياحها للموقف المصري من ملف مفاوضات التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل.
وقالت المصادر لصحيفة القبس الكويتية، إن "مصر باتت على قناعة راسخة بضرورة تنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقع بين الحركتين أواسط أكتوبر(تشرين الأول) من العام الماضي، قبل توقيع أي اتفاق حول التهدئة حتى لو تم التوصل له، منعاً لضرب شرعية ووحدانية التمثيل الفلسطيني، وخشية من أن تتسرب صفقة القرن إلى قطاع غزة تحت مظلة كسر الحصار والمساعدات الإنسانية".
وأشارت إلى أن ذلك لا يعني وقف مساعي مصر في ملف التهدئة، التي تشدد على أن أهميته بالنسبة للأمن القومي المصري لا تقل عن أهميته بالنسبة للفلسطينيين لجهة تخفيف الحصار المضروب على قطاع غزة منذ أكثر من عقد من الزمن.
وأكدت المصادر أن وفد فتح لم يتلق أي موقف رسمي من قبل حركة حماس بخصوص المذكرة التي سبق أن قدمها إلى الراعي المصري بخصوص المصالحة، وطلب رأي حماس بمضمونها.
وبينت أن تصريحات قادة حماس واضحة لجهة رفض تقديم ملف المصالحة على ملف التهدئة، كما أنها ترفض تمكين حكومة الوفاق من مسؤوليتها على مؤسسات ووزارات القطاع، قبل رفع ما تسميه العقوبات التي فرضتها على موظفي غزة، كما ترفض قيام الحكومة بالجباية المالية وتوحيد سلطة القضاء وسلطة الأراضي، وترفض بحث موضوع سلاح الفصائل، وملف الأمن، وغيرها من ملفات شائكة.
وذكرت المصادر أن مصر تخشى من لجوء حركة حماس إلى التصعيد في قطاع غزة لفرض أجندتها، على مختلف الأطراف، لافتة إلى رفع وتيرة المواجهات قرب السياج الأمني الفاصل مع إسرائيل، وتوسيع فعاليات مسيرات العودة وعدم اقتصارها على أيام الجمعة.
وأوضحت أن وفد فتح أبلغ الراعي المصري أن مطلع الشهر المقبل هو آخر موعد أمام حركة حماس لتنفيذ اتفاق المصالحة، وإلا فإن الرئيس عباس سيقرر بعد عودته من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف جميع التحويلات المالية لقطاع غزة، والتي تقدر بنحو 96 مليون دولار شهرياً، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير جديدة كوقف إصدار جوازات السفر للغزاويين، وربما إعلان قطاع غزة إقليماً متمرداً.