الإثنين - 14 أكتوبر 2019 - الساعة 10:47 م
الحكومة توقف صرف الجوازات على المواطنين
الحكومة تستغل حاجة الناس الى الراتب وتمتنع عن صرفه في مواعيده
الحكومة توجه بتعطيل العمل في أجهزة الدولة والسلطة المحلية
الحكومة توقف معاملات الموظفين المالية المستحقة لهم
الحكومة توقف مخصصات المشاريع التنموية والخدمية
الحكومة ترفع يدها عن توفير الوقود لمحطات الكهرباء والمياه
الحكومة باختصار تمارس العقاب الجماعي على المواطنين تحت ذريعة صراعها السياسي مع الانتقالي
ما دخل المواطن والموظف لكي تعاقبه ما تسمى بحكومته الشرعية بواسطة الريموت كنترول من الخارج ؟
هذه ممارسات عصابة وليس ممارسات مسؤولين حكوميين وهي تندرج في إطار جرائم حرب ينبغي توثيقها ومخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بشأنها لمعاقبة مرتكبيها كمجرمي حرب .
