الجمعة - 11 يناير 2019 - الساعة 06:31 م
أن تبوح أصوات المواطنين وترتفع إلى عنان السماء في سبيل البحث عن من يسمع تلك الأصوات وينصف تلك الشكاوي .
كتبنا قبل أسبوعان عن مشكلة تورق وتقلق المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن حول الفوضى والعشوائية العارمة التي تجتاح مصلحة الهجرة والجوازات عبر المتنافس الوحيد الذي ينقل أصوات ومعاناة المواطن (( صحيفة عدن الغد )) .
وانتظرنا طيلة الفترة لعل نجد ردت فعل إيجابية تخفف معاناة ومشاقة المواطنين من جراء حالة عدم المبالاة والفوضى والعشوائية في ذلك المرفق الحكومي .
نكرر الكتابة عن تصرفات تجاوزات الحدود في مملكة الفوضى والعبث و السماسرة( الهجرة والجوازات ) .
واليوم نطرح كل ذلك على طاولة معالي وسيادة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس / احمد بن احمد الميسري .
أن كانت تلك المصلحة وتخضع تحت كنف ومظلة وسقف وزارة( الداخلية) وهل يستطيع إيقاف ذلك العبث والفوضى والعشوائية وقطع دابر السماسرة داخل أروقة ودهاليز الهجرة والجوازات في العاصمة المؤقتة عدن .
ليس من المعقول أن يكون مرفق حكومي هام مثل مصلحة الهجرة والجوازات بهكذا وضع وحال ويكون أحد أسباب المعاناة للمواطنين في الدولة .
وليس من المنطق والواقع والعمل الإداري يا معالي نائب رئيس الوزراء أن يتحول ذلك المرفق الحكومي إلى مزاد علني ومن يدفع أكثر في سبيل جواز سفر او بطاقة شخصية كفلها القانون وحق من حقوق المواطنين , ويتجاوز قيمة ( جواز السفر ) مبالغ خيالية جداً .
وليس من القانون يا سيادة الوزير ان يتحول الحارس ورجل الأمن ومن هب ودب إلى معامل وموظف في الهجرة والجوازات دون تحريك ساكن من الجهة المسؤولة في مصلحة الهجرة والجوازات .
وليس من النظام والقانون كل تلك الفوضى والزحام والمعاملات الغير أخلاقية من قبل رجال الأمن على أبواب الهجرة والجوازات تجاه المواطنين .
وفي الأخير لا نعمل على الهجوم على أحد او استهداف أحد وإنما نحاول انتقاد تصرفات وإصلاح أفعال إصابة ذلك الكيان الهام في الدولة من أجل وقف وإيقاف فوضى وعبث العشوائية العارمة التي تجتاح ذلك المرافق في ظل صمت مريب يخيم على الجهات المسؤولة في مصلحة الهجرة والجوازات وبعد أن تقطعت السبل والطرق في إصلاح تلك المملكة التي تجاوزات كل الحدود نضع ذلك العبث وتلك الفوضى على طاولة وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء احمد بن أحمد الميسري لكونه آخر آمال اجتثاث وإيقاف تلك الفوضى وذلك العبث في مصلحة الهجرة والجوازات اذا كانت تتبع وزارة الداخلية, فهل مصلحة الهجرة والجوازات تتبع وزارة الداخلية يا سيادة ومعالي الوزير اذا كانت الإجابة ( نعم ) فماذا أنته فاعل تجاه كل ذلك العبث وتلك الفوضى يا ميسري ؟.
